أعلن المصرف العقاري في سوريا عن رفع قيمة الحد الأدنى لفتح الحسابات في فروعه من عشرة آلاف إلى قيمة 300 ألف ليرة سورية.
وبرر أكرم درويش معاون المدير العام للمصرف العقاري السوري، في تصريح له اليوم الثلاثاء، عن قرار المصرف برفع القيمة بهذه النسبة الكبيرة أن الضغط كبير على فروع المصرف لفتح الحسابات وخاصة من المواطنين الذين يرغبون بشراء سيارة أو عقار، بحسب شبكة سوريا الحدث.
وأوضح درويش أن المصرف العقاري برفعه الحد الأدنى يهدف بذلك لضمان الجدية في فتح الحساب لكي لا يكون شكلياً وبحسب قوله يأتي ذلك متماشياً مع القرار الحكومي بفتح الحسابات لتفعيل ثقافة التعامل عبر القنوات المصرفية ليكون خطوة في سبيل دعم الدفع الإلكتروني في البلاد.
وبحسب شروط المصرف يستطيع أي شخص فتح حساب جارٍ بالشروط المقررة ومن دون فائدة، ويمكن الإيداع فيه والسحب منه من كافة فروع المصرف العقاري ، ويستطيع مالك الحساب الحصول على دفتر شيكات إذا تجاوز الحد الأدنى أي 300 ألف ليرة سورية لمدة ثلاثة أشهر.
يذكر أن المصرف العقاري السوري، من أهم المصارف الحكومية العاملة في سوريا والتي تمنح قروض لشراء وإكساء العقارات، وقد توقف عن القروض بعد بدء الأزمة السورية في عام 2011 وجرى حصرها بالعسكريين وبموظفي الدولة، وهو من أول المصارف في سوريا التي أدرجت خدمة البطاقة الإلكتروني لعملائها للحسابات الجارية وأيضاً بوجود معدل فائدة على الحسابات الجارية الأمر الذي لم يكن متوفراً قبل في سوريا أو حتى في بعض دول الجوار.
الخبر الذي انتشر في الشارع السوري، لاقى استهجاناً كبيراً وبالأخص أن القيمة النقدية الجديدة لفتح الحساب في المصرف العقاري السوري أصبحت أكبر بثلاثين ضعف عن سابقها وحتى أنه يتجاوز بذلك القيمة المتعارف عليها عالميا وبحسب نشرة أسعار صرف المركزي تعادل القمية الحالية ما يقارب 240 دولار أمريكي.
ويشكّل فتح الحسابات في المصارف العامة والخاصة في سوريا أحد الهموم التي ضيفت مؤخراً على كاهل المواطن السوري وخاصة بأنه أصبح أحد شروط عملية نقل الملكيات عند البيع للعقارات أو للمركبات.
