أصدر الملك سلمان أوامر ملكية بتعيين عدد من الوزراء ، وأصدر العاهل السعودي قرارات أخرى تتعلق بإعفاء عدد من المسؤولين وتعيين آخرين في مكانهم .
وأدى وزراء سعوديون، اليوم الأربعاء، القسم أمام الملك سلمان بن عبد العزيز، وفق ما ذكرت وكالة “سبوتنك“.
وقرر الملك تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للاستثمار، وأحمد بن عقيل الخطيب وزيرًا للسياحة، وتكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.
فيما أمر الملك سلمان بأن يعين الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيرًا للرياضة، وإعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام من منصبه، وأن يكلف ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله.
وأصدرالعاهل السعودي قرارًا بإعفاء سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية من منصبه، وأن تحول الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم “وزارة السياحة “.
وتقرر تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة”، وكذلك أمر الملك بتحويل الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم “وزارة الاستثمار”.
وقال الدكتور عبدالله أحمد المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن “ضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل وتعديل مسماها إلى وزارة تنمية الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعد خطوة إيجابية نحو السعي إلى توحيد الإجراءات في توظيف أبناء وبنات البلد والحد من نسبة البطالة وإنهاء الازدواجية بين الوزارتين السابقتين”.
وتابع في تصريحات لـ “سبوتنيك”، أن ” قرارات الملك يسمح للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا من خلال البرامج والمبادرات التي سوف تسنها الوزارة الجديدة، وكذلك تمكين النساء في العمل، وتقليل نسبة البطالة بين الخريجين في القطاع الحكومي والخاص”.
ونوه إلى أن “تحويل هيئة الرياضة إلى وزارة سوف تعزز مساهمة المرأة في الأنشطة الرياضية، وفي كافة المجالات وذلك لتقوم المرأة بتمثيل المملكة إقليميًا ودوليًا”.
وبخصوص قرار الملك سلمان بتحويل هيئة الاستثمار والسياحة إلى وزارتين، قال المغلوث، إن “ذلك يعطي فرصة لتنشيط المجال السياحي، والتوسع في المشاريع وجذب المستثمرين وتحفيزهم من قبل وزارة الاستثمار”.
وشدد على أن “الوزارة ذراع حكومي مسؤول ومختص بتسيير إحدى القطاعات وإدارتها بشكل يتماشى مع سياسة الحكومة، وتتبع مجلس الوزراء، وتمتلك صلاحيات أكثر في الإشراف وتنفيذ المشروعات ورسم السياسات والبرامج التي تنفذها أحيانًا الهيئات والإدارات المختلفة”.
واختتم حديثه قائلًا: “الإصلاح الإداري وهيكلته لا يأتي إلا بخطط مدروسة، وهذا ما نهجت عليه حكومتنا الرشيدة من أجل خدمة المواطن وتحقيق تطلعاته”.
