أوضح المهدي الأمين وزير العمل في الحكومة الليبية التي يرأسها السراج أن الأخير لا ينوي الاستقالة من منصبه ، وهو مستمر على رأس حكومة الوفاق .
وقال الوزير المهدي بأن الأخبار التي يتم تناقلها مؤخراً حول نية السراج بالاستقالة ما هي إلا إشاعات كاذبة والهدف منها هو التضليل الإعلامي بما يخدم مصالح معادية للشعب الليبي ،وفقاً لما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية .
هذا ويذكر بأنه تم تداول بعض الأخبار التي توضح نية رئيس الوزراء بالتخلي عن منصبه ، مكلفاً أحد نوابه ومن المرجح أن يكون “أحمد معيتيق” لتسيير الأعمال حتى انعقاد لجنة (13 + 13) لتشكيل المجلس الرئاسي الجديد، لمرحلة تمهيدية مدتها 18 شهرا .
في حين تشهد الساحات الليبية مظاهرات واحتجاجات متزايدة في الآونة الأخيرة تندد بقرارات الحكومة الليبية الانتقالية ، لما تنعكس على المواطن الليبي بآثار سلبية .
حيث تجمّع عناصر من قوات ما يعرف بـ”بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق ولكن الموالية لتنظيم الإخوان، الأحد، أمام مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس.
وذلك من أجل الاحتجاج على قرارات فايز السراج الأخيرة والتعبير عن رفضهم للتعيينات التي قام بها في هرم الأجهزة الأمنية الرسمية والمؤسسة الليبية للإعلام بحسب ما أورد العربية.
يأتي ذلك، استجابة لدعوة وجهتها قيادات محسوبة على الجماعة إلى أنصارها للخروج في مظاهرة حاشدة في طرابلس، تطالب من خلالها بإلغاء القرارات الأخيرة.
هذه القرارات التي قضت بتعيين قادة موالية للسراج في مؤسسات أمنية رسمية، وتكليف أحد المسؤولين في نظام معمر القذافي برئاسة المؤسسة الليبية للإعلام.
وكان قد عيّن السراج الخميس الماضي، عماد الطرابلسي نائبا لرئيس جهاز المخابرات والقيادي في ميليشيات “قوة الدعم المركزي” لطفي الحراري نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.
كما كلّف محمد بعيو المحسوب على نظام القذافي رئيسا للمؤسسة الليبية الوطنية للإعلام ، الأمر الذي أغضب حلفاءه من الإخوان، وأثار موجة اعتراض قوية لا تزال ارتداداتها مستمرة.
يحدث ذلك بعد أم وقّع مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، اليوم في المغرب، وقعا على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً.
