استقبلت القاهرة اليوم وفداً من مجلس الدولة الليبي يضم ست أشخاص مقربين من السراج ووفداً ثانياً يضم مستشار السراج الذي يحمل معه مبادرة حلول.
وتحمل مبادرة الحلول التي أتى بها مستشار السراج تاج الدين الرازقي مستشار الأمن القومي لرئيس حكومة الوفاق الغير شرعية فايز السراج عدة بنود كان أهمها حول سرت، بحسب العربية.
وبحسب المعلومات فإن مبادرة الحل التي تخص سرت هي عبارة عن اعتبار خط كوبري السدادة غربي سرت كخط فاصل بين القوات المقاتلة، مع تثبيت قرار وقف إطلاق النار.
وشملت مبادرة الحلول على اقتراح عدم التوسع في جلسات المشاورات السياسية التي تجري حالياً في المغرب في جولتها الثالثة، والتركيز على الاستعداد للانتخابات في ديسمبر 2021 وبمتابعة عربية وإفريقية ودولية.
كما دعت مبادرة حلول حكومة الوفاق الغير شرعية إلى الإسراع في المفاوضات الاقتصادية وتحديد آلية تقاسم إيرادات النفط وتقديم ضمانات لإعادة فتح التصدير للمنتجات النفطية الليبية.
تتخبط حكومة الوفاق في أمرها وتحاول بشتى الوسائل والإمكانات طرح أفكار وحلول تساعدها في تمكين قبضتها على منابع الخيرات الليبية لتتحكم بالشعب وقوته ولتخدم مصالح الدول الخارجية الداعمة لها وأولها تركيا في فرض وجودها الغير مشروع على الأراضي الليبية وإقامة قواعد عسكرية لها تساعدها في مشروعها الاستعماري.
وفي وقتٍ سابق من مساء اليوم نقلت مصادر مطلعة على المشاورات أنباء عن تعنت أعضاء لجنة المجلس الأعلى للدولة فيما يخص نقل مقر المصرف المركزي من طرابلس، وأيضاً يتمسكون بالتفرد في تسمية مَن سيتقلد منصب رئاسة المصرف المركزي.
تشير بعض القراءات إلى أن هذا التعنت من قبل المجلس الأعلى للدولة يأتي بتحريض من تركيا وخاصة بعد زيارة محافظ المصرف في طرابلس لتركيا.
تعهد الرئيس التركي جاء ذلك خلال “لقاء مغلق” في إسطنبول، جمع أردوغان بالسراج وفق ما أعلنت الرئاسة التركية، والهدف مناقشة أخر تطورات الوضع في ليبيا، بالتزامن مع اجتماع الحوار الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة المغربية.
كما أنه ورد مؤخراً أن السلطات التركية تؤوي رئيس جهاز الطب العسكري السابق بحكومة الوفاق محمد هيثم عيسى الصيد، الذي صدر بحقه قرار بالمنع من السفر واعتقاله على خلفية اتهامه بإهدار الملايين من الأموال من مخصصات الجهاز.
والواضح أن حكومة الوفاق تجاوزت قرار النيابة وسمحت للمسؤول المنتمي إليها بالسفر وتحديدا لتركيا عبر مطار معيتيقة، من خلال خطاب رسمي وجهته إلى مصلحة الجوازات والجنسية.
