يعيش المواطن السوري في سوريا، أياماً مريرة ووضع اقتصادي خانق في هذه الأثناء، لم يشهد مثلها خلال أشد أتون المعارك والحروب والقذائف التي كانت تنهمل عليه في السنوات السابقة.
ومع دخول قانون قيصر الأمريكي حيز التطبيق منذ 17 يونيو/ حزيران المنصرم، و تفشي فيروس كورونا المستجد في سوريا، ازدادت معاناة المواطن السوري الذي يعيش واقع مليء بالمصائب والأزمات وأبرزها الغلاء الفاحش لمختلف أنواع المواد وارتفاع جنوني بسعر الدولار مقابل الليرة السورية.
تفشي فيروس كورونا
حذرّ الطبيب والجراح السوري بسام مطيع زوان، من خلال فيديو نشره على صفحته على “فيسبوك“، الذي يعمل في المملكة المتحدة، من تدهور الوضع الصحي في سوريا بسبب شعوره بالخطر والقلق إزاء أبناء بلده السوريين، من تفاقم وانتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
وشدد زوان على ضرورة اتخاذ الحكومة السورية إجراءات قسرية لحماية المواطن السوري وذلك بفرض ارتداء الكمامة ومخالفة كل من لا يلتزم بارتداءها، وضرورة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بوضع الإشارات في وسائل النقل والأفران وإغلاق دور العبادة ولو بشكل مؤقت، مؤكداً على أهمية حماية الكادر الطبي، لأنه خط الدفاع الأول في التصدي للجائحة.
من جانبها كشفت وزارة الصحة السورية، أن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في سوريا حتى الآن بلغ 584، مع عدد متعافين من الفيروس 174 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 35 حالة.
غلاء معيشي وارتفاع جنوني للدولار
لا يستطيع المواطن السوري شراء أبسط احتياجاته لبقاءه على قيد الحياة، فالراتب المتوسط للسوريين يعادل حالياً نحو 30 أو 40 دولار أمريكي، وفي أحسن الأحوال 100 دولار، ناهيك عن قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، وعدم قدرة الأب على القيام بشراء ملابس جديدة لأولاده لكي يشعرهم بالعيد، وكل ذلك بسبب الدولار وعدم قدرة الحكومة على إيجاد حلول جدية للخروج من الأزمة الاقتصادية.
قانون قيصر
وأدى دخول قانون قيصر حيز التنفيذ إلى انهيار وتآكل العملة السورية على نحو كبير، بفقدانها ثلثي قيمتها منذ بداية العام الحالي، وهذا ما انعكس على حال المواطن السوري الخاسر الأكبر في هذه العقوبات الجائرة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، على الحكومة السورية.
وعلى الرغم من استعادة الحكومة السورية على أكثر من 70 % من الأراضي السورية، بعد 10 سنوات من الحرب، إلا أنها لم تفلح بالارتقاء ولو قليلاً بمعيشة المواطن السوري الذي يعيش تحت خط الفقر، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية المتزايدة على الشعب السوري وأبرزها قانون قيصر.
ويرى المواطن السوري بصيص من الأمل، من التغييرات الحكومية الأخيرة، والانتخابات البرلمانية الحالية، بأن يأتي أشخاص أكفاء قادرين على المطالبة بحقوقه وتحسين معيشته ومنع التجار من التلاعب بالأسعار، ومحاسبة الفاسدين.
