حذر 17 من قادة الميليشيات في ليبيا، وتحديداً في طرابلس، منضوين تحت مسمى “بركان الغضب” خلال اجتماع لهم في قاعدة امعيتيقة عشية التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، من تلميع السلطة القائمة.
هذا وقد حذر قادة الميليشيات من ترميم السلطة الحالية، فضلاً عن رفضهم لتولي فتحي باشاغا رئاسة الحكومة، وفقاً لـ”العربية”.
إلى جانب أنهم عبروا عن رفضهم تولي عقيلة صالح، رئاسة المجلس الرئاسي.
فيما حذر مفاوضون ليبيون من أي ألاعيب قد يلجأ إليها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتعين نائه أحمد معيتيق رئيساً للوزراء.
يحدث ذلك في ظل الانفراجة التي تشهدها ليبيا في المسار السياسي، وذلك بالتوصل لآلية اختيار المشاركين في السلطة التنفيذية التي ستقود البلاد للانتخابات.
وعلى صعيد أخر، شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية نقصا حادا في الخبز، بعد تراجع مخزون الدقيق وارتفاع أسعار مكونات صناعة الخبز.
الأمر الذي أدى إلى إغلاق عدد من المخابز في ليبيا، مما أثار مخاوف السراج ودفعه إلى التحرك، خشية دخول البلاد في أزمة غذائية وحراك اجتماعي، بحسب “العربية”.
وبدأت مخاوف رئيس حكومة الوفاق غير الشرعية واضحة في الرسالة التي أرسلها مساء الأحد إلى محافظ البنك المركزي “الصديق الكبير”.
والتي قال له فيها “نفاد مخزون الدقيق، يعني دخول البلاد في أزمة غذائية”، كما اتهم السراج المركزي بعدم تقدير الأولويات عند فتح الاعتمادات.
هذا وقد اتهم السراج المركزي بأنه يخصص مبالغ ضخمة لاستيراد سلع غير مهمة للمواطن في ليبيا.
لافتاً إلى هدر الأموال في سلع غير ضرورية، مشيراً إلى أن آخر اعتماد لاستيراد الدقيق كان في أغسطس 2020.
وهدد السراج بالتدخل والتصرف في رصيد الحكومة من النقد الأجنبي بالمصرف الخارجي لتوفير الدقيق.
ومن جهته رد محافظ البنك المركزي في ليبيا، الصديق الكبير، على رسالة السراج، موضحاً له أن نقص الدقيق سببه التهريب، مطالباً إياه بضبط حدود ومنافذ الدولة.
كما أوضح الكبير للسراج أن اعتمادات توريد الدقيق في أغسطس 2020 تتناسب مع حاجة الاستهلاك المعتاد في البلاد، نافياً فتح اعتمادات لاستيراد سلع غير أساسية كما زعم السراج.
وأوضح له أن هذه الأموال يستلزم تحويلها إلى حساب الإيراد العام السيادي بالمصرف المركزي.
واعتبر الكبير أن تصرف المجلس الرئاسي في هذه الأموال بالمخالف للقانون المالي للدولة.
