اعربت النيابة العامة في السودان، الأربعاء، أن موقف الخرطوم من تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، يتوقف على ثلاثة عناصر كما ذكرت الأناضول .
و كان ذلك في لقاء جمع النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، بوفد من منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، بمكتبه في العاصمة الخرطوم.
وقال النائب العام إن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية يتوقف على ثلاثة عناصر؛ هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي وعلى رأسهم أسر الضحايا.
وقدم النائب العام خلال اللقاء شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها.
ووفق النائب العام السوداني، جرى تشكيل عدد من لجان التحقيق التي منحت سلطات النيابة العامة في القبض والتحقيق والحجز ومباشرة الإجراءات أمام المحاكم، مشيرا إلى أن تلك اللجان تحقق في كافة الانتهاكات والاعتداءت التي حدثت خلال فترة النظام السابق.
ولفت إلى أنه يتم حاليا التحقيق مع عدد من مسئولي النظام السابق بجانب البشير ممن يواجهون اتهامات تتعلق بالفساد والثراء غير المشروع وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل خارج نطاق القضاء وغيرها، بعد أن تم الإفراج عن عدد منهم بالضمانة.
كما صرحت جولي فيرهار القائمة بأعمال السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية في بيان: “يجب على السلطات السودانية ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال وتسليم البشير وغيره من الأفراد فوراً بموجب مذكرة الجلب الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية”.
وفي يوم الثلاثاء، قال المتحدث باسم المجلس السيادي الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل الرئيس المعزول، عمر البشير.
يذكر ان المحكمة الجنائية اصدرت أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي الرئيس المعزول صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها مُسيسة.
