أعلنت هيئة النزاهة في العراق، اليوم ، صدور حكم بالسجن لمدة 30 عاما على محاسبة في المصرف الزراعي التعاوني ،لإدانتها باختلاس نحو مليار دينار عراقي.
ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قالت الهيئة في بيان لها أن “محكمة جنايات محافظة ميسان/ الهيئة الأولى، أصدرت قرارا بإدانة محاسبة في المصرف الزراعي التعاوني – فرع العمارة، لقيامها بصرف قروض بدون علم وموافقة المقترضين، والاستحواذ على مبالغ تلك القروض والتصرف فيها خلافا للقانون والتعليمات”.
كما أشارت إلى أن “مقدار المبالغ التي اختلستها بلغت 996 مليون دينار عراقي”، أي نحو 680 ألف دولار أمريكي.
واردفت أن “العقوبة جاءت وفقا لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات العراق، كما تضمن القرار إصدار أمر قبض بحق المدانة، وإلزامها برد المبلغ الذي اختلسته، فضلا عن حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة”.
وفي وقت سابق كانت قد ضبطت هيئة النزاهة العراقية، 169 معاملة غير قانونية بقيمة حوالي مليار دينار لشركات تقوم بالإقراض بصورة مخالفة للقانون.
ونشرت وكالة الانباء العراقية بيانا عن هيئة النزاهة، جاء فيه: أنَّ “فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى، وبعد تلقّيه إخباراً عن وجود شركاتٍ أهليَّةٍ لمنح القروض للمواطنين والمُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون، انتقل لمقرّ تلك الشركات، حيث تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ وحاسبتين (نوع لابتوب) و(٣) أختامٍ باسم إحدى الشركات المُتورِّطة في القضيَّة”، مُضيفةً أنَّ “من بين المضبوطات (١٦٩) معاملة اقتراضٍ مع المُستمسكات الأصليَّة والبطاقة الذكيَّة الأصليَّـة للمُقترضين تتجاوز قيمة القروض فيها (800,000,000) مليون دينار”.
وتابعت مُوضحةً أنَّ “العمليَّة تمَّت بالتعاون مع الفريق الميدانيِّ لوزارة الماليَّة، إذ تمَّ التنسيق وجمع المعلومات لأكثر من شهرٍ وتوحيد تقرير الفريق الميدانيّ مع الإخبار، لافتةً أنَّ “التحقيقات الأوليَّة كشفت أنَّ الشركات غير مُسجَّلةٍ في دائرة تسجيل الشركات ولا يُوجّدُ لها تحاسبٌ ضريبيٌّ”.
واوضحت انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة وجميع المضبوطات، على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق”.
وفي سياق مشابه، ضبطت هيئة النزاهة العراقية في فبراير الماضي، حالات تزوير واختلاس قام بها موظفون في شركة التأمين الوطنية في معبر المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى.
وحول ما جرى أصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة بيانا، جاء فيه: “أن دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أفادت بقيام فريق عمل مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة الذي انتقل إلى منفذ المُنذريَّة الحدوديِّ، بضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام بعض مُوظَّفي شركة التأمين الوطنية في المنفذ بتزوير وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ بغية اختلاس مبالغ الوصولات التي يتمُّ قطعها من قبلهم للعجلات الداخلة إلى الأراضي العراقيَّة”.بحسب واع
