قامت وزارة النفط السورية بتخفيض كميات البنزين المباعة بالسعر المدعوم الى 75 ليترا، بعد أن كانت كميات اللتر المدعوم تساوي 100 لتر.
وأعلنت وزراة النفط في بيان لها أن “الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية” (محروقات) قامت بنقل 25 لترا من الشريحة المدعومة للسيارات الخاصة إلى الشريحة غير المدعومة بحيث تصبح المخصصات 75 لترا مدعوم و125 لترا غير مدعوم.
وأوضحت الوزارة أن الإجراء لا يرافقه تغيير في الكميات الإجمالية للسيارات الخاصة أو كميات التعبئة والمحددة بأربعين لتر كل 7 أيام، كذلك ليس هناك أي تغيير على مخصصات السيارات العمومية.
زيادة في أسعار المواد الغذائية في سوريا بعد قرار طرح فئة نقدية جديدة
وفي ساق مشابه، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية في مناطق سيطرة النظام السوري بعد أسبوع تلا قرار “مصرف سوريا المركزي” طرح فئة نقدية جديدة بقيمة 5000 ليرة سورية.
وحسب ما أفاد به أمين سر حماية المستهلك في دمشق عبد الرزاق حبزة، السبت 30 من كانون الثاني، أن أسعار المواد الغدئية شهد ت ارتفاعا تراوح بين 7 و8% في الأيام الثلاثة الماضية، موضحًا أنه لا يوجد ضبط للأسعار في الوقت الحالي بسبب عدم إمكانية الرقابة، بحسب ما نقلته إذاعة “ميلودي إف إم”.
مضيفا أن الأسعار سجلت ارتفاعًا منذ فترة طويلة بشكل متواتر، وتزايدت بشكل خاص في الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار غير معروف.
وتساءل فيما لو كان لتغير سعر الصرف أو طرح فئة نقدية جديدة تأثير على ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.
كما إعتبر أن ارتفاع الأسعار فاق قدرة المستهلك الشرائية، مضيفًا أنها مشكلة كبيرة يعاني منها السكان.
وكان وزير الاقتصاد السوري، محمد سامر خليل، قال، في 24 من كانون الثاني، إن طرح الورقة النقدية الجديدة لن يؤدي إلى التضخم، مشيرًا إلى أن الواقع الاقتصادي بدأ بالتحسن، وهناك معدلات نمو أفضل.
وجاء في بيان لمصرف سوريا المركزي، عند طرح الفئة النقدية الجديدة “أصبح الوقت ملائمًا وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة”، للتخفيض من كثافة التعامل بالأوراق النقدية، بسبب ارتفاع الأسعار والتخلص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، خاصة أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة.
