النيابة العامة تتطالب بعقوبة سجن طويلة الأمد على لجين الهذلول
بعد طلب النيابة العامة في السعودية فرض أقصى عقوبة سجن ممكنة على المعتقلة الناشطة لجين الهذلول، أدانت عائلة الهذلول قرار النيابة ضد لجين.
هذا ونقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في أحد تقاريرها تصريحات لشقيقة لجين “لينا“: إنه “يجب إطلاق سراح أختي والإشادة بها كبطل”، وأضافت أنه “بدلاً من ذلك، يتم سجنها وتعذيبها. خلال عامين ونصف عام منذ اعتقالها، تعرضت للضرب والاعتداء الجنسي والإضراب عن الطعام والحبس الانفرادي”.
وأضافت لينا في انتقادها طلب النيابة العامة: “كل ما فعلته أختي هو أنها طلبت معاملة النساء بكرامة وحرية. لذلك، تسعى السلطات السعودية إلى الحد الأقصى للعقوبة المتاحة، بموجب القانون، 20 عاماً في السجن”، وذلك نقلاً عن العالم.
وفي السياق، في 25 شهر تشرين الأول الماضي، صرحت شقيقة لجين بخصوص محاكمة اختها.
وكتبت لين الهذلول شقيقه لجين على تويتر بالإنكليزية: “لقد تبلغنا للتو بجلسة محاكمة للجين الهذلول ستقام غدا”، فيما لم يصدر أي تعليق عن السلطات في السعودية، وفقا لموقع روسيا اليوم .
وفي ذات الإطار، ردت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية لجين الهذلول على التصريحات التي صرح بها وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، حول قضية شقيقتها المحتجزة في السعودية.
حيث شاركت الهذلول مقطع فيديو من مقابلة الجبير على قناة “سكاي نيوز” عبر صفحتها في “تويتر”، التي قال فيها ردا على سؤال عن موعد إطلاق سراح لجين :”سيتم إطلاق سراحها عندما تتم الإجراءات القانونية حيث يتم النظر في قضيتها أمام المحكمة وبناء على قرار المحكمة إما أن يطلق سراحها أو معاقبتها هذا يعود للمحكمة”.
وأردف الجبير قائلاً “قضيتها لا علاقة لها بحقوق الإنسان وحقوق المرأة بالقيادة بل لأمور تتعلق بالأمن القومي، إن وجهت اتهامات للنساء في المملكة العربية السعودية بالقيادة عندها نصف النساء في المملكة سيكن محتجزات الآن”.
وتابع الوزير “الأمن يتعلق بالأمن الوطني واخذ أموال من قوات خارجية وإعطائها لقوات عدائية، الأمر يتعلق بمحاولة تجنيد أشخاص داخل السعودية بوظائف حساسة للحصول على معلومات حساسة وتقديم هذه المعلومات لقوات معادية، وهذا ما قالته المحكمة عند اعتقالها واعتقد أن الأدلة ستتاح إلى العامة عند الحكم بقضيتها”.