رفضت النيابة السودانية العامة في الخرطوم، اليوم الأحد قرار د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بعدم رفع الحصانة عن مدير عام الجمارك الفريق بشير الطاهر واعادت النيابة العامة إلى دائرة الاختصاص النظر في رفع الحصانة عن مدير الجمارك.
وجاء ذلك بعد ان تقدمت الدائرة القانونية بالجمارك بطلب إلغاء فتوى المحامي العام للجمهورية السودان القاضي بإعادة نحو 5 مليار جنيه تقاضتها من أعمال احمد خير التجارية دون وجه حق وبما يخالف اتفاقية الكوميسا.
ومن جانبه، وافق الدكتور عبد الله حمدوك على إلغاء الفتوى وقرار وزير العدل ووجه باحالة الأمر إلى محكمة الكوميسا وعدم رفع الحصانة عن مدير الجمارك، ولكن النيابة العامة رفضت قرار رئيس الوزراء، بحسب موقع الراكوبة نيوز.
وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، أن الدين العامل الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، وقال حمدوك “إنه سوف يكون هناك تواصل دائم بين الجهاز التنفيذي ومجمع الفقه الإسلامي من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة حول جميع القضايا التي تساعد على استقرار البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير شئون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس، ووزير الشئون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، بالإضافة اليوفد من مجموعه جمع الفقه الإسلامي برئاسة الدكتور عبدالرحيم آدم رئيس المجمع، بحسب موقع الراكوبة نيوز.
ومن جهه اخرى، صرح الدكتور عبدالله حمدوك، إنه لايوجد حلول لخلافات سد النهضة خارج إطار التفاوض، و إن الخلافات في أزمة سد النهضة تتعلق بمسائل خاصة بالتشغيل والملء.
وأوضح حمدوك إلى أن السودان ظل يطرح مبادرات عديدة لحل الخلافات إلى جانب سيره في مسار واشنطن بخصوص هذا الشأن، والذي حدث فيه تقدم كبير، مؤكداً على أنه : «مازال المناخ ملائم للوصول إلى تفاهم يرضي أطراف التفاوض الثلاث»، بحسب موقع المشهد السوداني.
وبدورها، كشفت وزارة الري السودانية، بأن بعد اكتمال بناء وعمل سد النهضة لن تحدث اي فيضانات بالبلاد وأن الأمطار الغزيرة التي هطلت فى الهضبة الإثيوبية هذا العام هي التي تسببت فى الفيضانات وليس سد النهضة.
وكشفت وزارة الري السودانية ، بأن الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي فى السودان حول تشقق خزان جبل أولياء تهدف إلى إشاعة الرعب والفوضي وسط المواطنين ليس إلا مؤكدا بأن جميع السدود تعمل بحالة جيدة
