الهجرة غير الشرعية في تونس تزيد من قلق الحكومة الإيطالية

شهدت البلاد التونسية في الأونة الأخيرة زيادة في الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا حيث وصل أعداد المهاجرين إلى إحدى عشر ألف مهاجر غير شرعي.

وأن غالبية المهاجرين حسب ماجاء في موقع سكاي نيوز يعملون إلى الهجرة بسبب تدني مستعوى المعيشة في بلادهم والأمل في الحصول على فرصة عمل جيدة

أسباب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

وبالنسبة لأسباب الهجرة غير الشرعية فإن اتفاع نسبة الشباب في تونس بالتوازي مع اقتصاد لم يصنع الثروة ولا فرص العمل بسبب استشراء الفساد وذلك بالرغم من أن البلد كان يحقق نسبة نمو تفوق الخمسة في المئة.

فانتشرت البطالة بشكل لافت وشملت أصحاب الشهادات العليا الذين ارتفعت نسبتهم من حيث الكم بعد أن انتهجت الدولة في زمن بن علي، سياسة إصلاح تعليمية فاشلة أفرزت عدداً كبيرا من أصحاب الشهادات العليا ليست لهم القدرة على فرض أنفسهم على سوق الشغل .

ومع دخول بلدان عديدة مثل ايطاليا إلى منطقة اليورو وفرض تأشيراتها على التونسيين بالتزامن مع تحسن اقتصاداتها واعتمادها للعملة الأوروبية الموحدة. وباتت هذه البلدان مع اعتمادها لليورو فردوساً للتونسيين ولغيرهم من أبناء الشمال الإفريقي بالإضافة إلى بلدان افريقيا جنوب الصحراء، وتضخمت الهجرة غير الشرعية ، وتزايدت تباعاً.

الهجرة غير الشرعية لم تعد حلماً فردياً فحسب

إن مشروع الهجرة غير الشرعية لم يعد فقط مشروعاً فرديا ًيخص الشاب لوحده. فقد أصبحت مشروعاً عائلياً، إذ أن 49 في المئة من الأولياء يقبلون ويشجعون أبناءهم على الهجرة دعما لمصالحهم.

ولكن المصالح تصبح مشتركة مادياً ورمزياً عندما ينجح مشروع الهجرة غير الشرعية للشاب فتصبح الهجرة هنا من أهم الموارد التي يمكن أن تغير وضع العائلة إلى الأفضل.

ولكن المثير في المسألة أن 2 في المئة من الأولياء يقبلون بهجرة أبنائهم سرياً إلى أوروبا عبر قوارب الموت وهو ما يؤكد أن هناك رغبة من الأولياء للتخلص من مشاكل أبنائهم في ظل انعدام حلول واقعية لمشكل البطالة والأكثر من ذلك للرغبة في العيش في ظروف جيدة جدا لا تتحقق حسب اعتقاد هؤلاء الشبان وعائلاتهم إلا بالذهاب إلى أوروبا

إيطاليا قلقة من الهجرة غير الشرعية ومستعدة لتقديم المساعدة

ووصل إلى إيطاليا منذ بداية العام الحالي وحتى الـ 24 منوليو الجاري نحو 5,237 مهاجراً من تونس، من بينهم حوالي 4 آلاف تونسي، وذلك من إجمالي 11,191 مهاجرا ًوفدوا للبلاد خلال هذه الفترة.

وتحدثـت مصادر بوزارة الداخلية الإيطالية، عن قلقها بسبب تدفق غير منضبط للمهاجرين تسبب في خلق مشاكل خطيرة للأمن الصحي الوطني في ظل أزمة فيروس كورونا، وتؤثر حتما على المجتمعات المحلية المحيطة بمراكز الاستضافة، التي يحاول المهاجرون التونسيون على وجه الخصوص الهروب منها، وفقا للرواية الرسمية، قبل نهاية فترة الحجر الإلزامي.

وأكدت الحكومة الإيطالية أن بلادها مستعدة لتوفير كل الدعم لتونس، من خلال تعزيز التعاون في مجال مراقبة الأنشطة المتعلقة بقوارب المهربين التي تغادر الساحل الأفريقي.

الرئيس التونسي الحل الأمني لقضية الهجرة غير كاف

وأكدت الرئاسة التونسية، في بيان أن إيطاليا ستواصل دعمها لتونس، وستوفر كافة أشكال الدعم التي تحتاجها، وسلط الرئيس قيس سعيد الضوء على العلاقات القوية بين تونس وإيطاليا، وأهمية دعمها في المستقبل على أساس المصالح الاقتصادية.

وتحدث الرئيس التونسي، أيضا عن الحاجة إلى بذل الجهود المشتركة لإيجاد حل ملائم من أجل الهجرة غير الشرعية ، مشيراً إلى أن الحلول الأمنية غير كافية. وأضاف أن الهجرة هي أولا ًوقبل كل شيء قضية إنسانية ويتعين فهم أسبابها، قبل أن يختتم قائلا إن “مسؤولية تمكين المهاجرين في بلدانهم تقع على عاتق الجميع، وحل هذه الظاهرة يتمثل في التعاون بين مختلف الدول.