أعلنت دولة الهند على لسان سفيرها بالأمم المتحدة، ” تيرومورتي”، ترأسها لجنة متابعة فرض العقوبات في ليبيا خلال فترة عملها بمجلس الأمن الدولي الممتدة لعامين.
وبحسب تقرير بالإنجليزية ترجمته “المرصد الليبية”، فإن ” تيرومورتي”، أكد أن لحنة العقوبات على ليبيا عبارة عن هيئة فرعية وصفها بالمهمة جداً.
وأوضح” تيرومورتي” أنها تتبع لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ نظام العقوبات على مدار الساعة.
على أن يشمل حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وتجميد الأصول المالية وحظر السفر، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بالتصدير عير المشروع للنفط الليبي.
هذا وقد لفت “تيرومورتي” إلى أنه تولى مهامه في ظل فترة صعبة ومهمة، حيث التركيز الدولي الكبير على ليبيا.
وفي السياق في الشأن الليبي، توقعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين لمراقبة عملية وقف إطلاق، لكنها لم تحدد تاريخًا بعينه.
وقال الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، مساء السبت، إنه تم التجديد من قبل مجموعة العمل الأمنية لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وفقًا لـ(الأناضول).
وأشارت إلى حرصها على إجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلاً عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور.
وأشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بجهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والتقدم المحرز حتى الآن في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وتوقعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا “نشر قوة محدودة العدد من المراقبين الدوليين المحايدين وغير المسلحين وغير النظاميين للعمل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.
ومطلع يناير الجاري، أرسل أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، رسالة إلى مجالس الأمن الدولي، يقترح من خلالها أن يتم دعم وقف إطلاق النار في ليبيا، بتخصيص مراقبين دوليين تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقال أنطونيو غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن الدولي، أن أطراف الحرب في الحرب في ليبيا طلبت المساعدة من الأمم المتحدة بتنفيد آلية مراقبة لوقف النار بقيادة ليبية.
وأضاف غوتيريش أن الفرقاء في ليبيا مستعدين لمساعدة المراقبيين الدوليين، على أن يكونوا غير مسلحين وغير نظاميين، لافتاً إلى إمكانية أن يضم الفريق مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية ” الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية”.
هذا وقد قال غوتيريش في رسالته إلى مجلس الأمن “أشجع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على دعم تفعيل آلية وقف إطلاق النار، بما في ذلك من خلال توفير مراقبين تحت رعاية الأمم المتحدة”.
