أوقفت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية بشكل مؤقت العمل بقانون استصدار التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة الخلوية.
وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية عبر صفحتها على فيس بوك أن إيقاف جمركة الهواتف الذكية يبدأ اعتبارًا من تاريخ اليوم الخميس 18 آذار 2021 ولغاية ستة أشهر.
وبررت الهيئة الناظمة للاتصالات قرارها بسبب استكمال الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع، بحسب عنب بلدي.
الخبر أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي إذ أجمع السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا القرار يأتي تمهيداً لرفع أجور الجمركة لتتناسب مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء.
ويرى البعض أن المؤسسات الحكومية بالإجمال ومنها مؤسسة الاتصالات السورية تحاول مجاراة سعر الدولار في السوق السوداء مع استقرار سعر المركزي السوري للدولار عند 1260 ليرة سورية.
وكانت قد عدَّلت الهيئة الناظمة للاتصالات السورية في آب 2020، أجور التصريح عن الأجهزة الخلوية، الغير المصرح عنها في سوريا.
وحددت الهيئة وقتها أجور التصريح في فئتين: الفئة الأولى للأجهزة التي عملت على الشبكة السورية قبل تاريخ 17 من حزيران 2020، والفئة الثانية للأجهزة التي عملت على الشبكة بعد التاريخ المذكور.
حينها برر مدير الشؤون الفنية في الهيئة، وائل سابا، رفع الأجور قائلاً: “رفع أجور خدمة التصريح الإفرادي للأجهزة الخليوية غير المصرّح بها أو غير الواردة عن طريق الإدخال النظامي، يعود إلى تغير سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية للمصرف المركزي”، وهو ما يرى فيه البعض اليوم مؤشر لقرب رفع سعر صرف المركزي.
يُذكر أن أجور التصريح في سوريا كانت تتراوح بين 20 ألف ليرة و 250 ألف ليرة سورية.
وجاء قرار هيئة الاتصالات السورية برفع الأجور وقتها بناءً على طلب من مديرية الجمارك، والذي صدر من وزارة المالية المديرية العامة للجمارك ووزارة الاتصالات والتقانة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
ويضمن القرار بحسب الهيئة الناظمة للاتصالات، استمرار دخول الأجهزة الخلوية عبر منافذ المديرية العامة للجمارك في سوريا، والتي ترتبط رسوم إدخالها بسعر الصرف الرسمي للدولار المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي.
كل ما سبق يدل على نية مبيتة لدى الحكومة السورية برفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية في المركزي، ما يدل على فشل الأداء الحكومي الذي أدى إلى انهيار الليرة السورية بشكل أكبر أمام الدولار.
