أكد بنك قطر الوطني (QNB) أن منطقة اليورو تسير بخطى ثابتة نحو التفوق على الاقتصاد الأمريكي خلال النصف الثاني من عام 2020، وفقاً لأسباب عدة.
يأتي ذلك بفضل تمكن منطقة اليورو من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، وذلك بحسب ما نشر موقع العرب القطري، وأيضاً بفضل إجراءات الإغلاق المحلية، والتباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامات على نطاق واسع.
وتوقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو أداء متفوقا في النصف الثاني من العام الجاري، موضحاً أنه نتيجةً لذلك، ظلت حالات الإصابة الجديدة منخفضةً في أوروبا على الرغم من استمرار عمليات إعادة فتح الاقتصاد، ولا يزال احتمال ظهور موجة ثانية من الوباء يشكل خطراً، لكن التحليلات تشير إلى أن أوروبا في وضع جيد لمواصلة عمليات إعادة الافتتاح دون حدوث زيادة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة التي تتطلب فرض إغلاقات موسعة.
وأوضح تحليل بنك قطر الوطني الضوء أن هناك أربعة عوامل أخرى تدعم استمرار التعافي الاقتصادي في منطقة اليورو، أولها أن المؤشرات المبكرة للنشاط لا تزال تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يتعافى بسرعة من التباطؤ الحاد الذي حدث خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو تراجعاً قياسياً في الربع الثاني، ولكن ذلك الضعف كان يُعزى للتدابير المتخذة للسيطرة على الوباء وقد تم تجاوزه الآن.
وأشار السبب الثاني إلى اتخاذ قادة الاتحاد الأوروبي خطوةً كبيرةً إلى الأمام من خلال التوصل إلى اتفاق بشأن خطة التعافي الاقتصادي والميزانية متوسطة الأجل خلال الأسبوع الماضي، وتعتبر الصفقة النهائية التي تم التوصل إليها في هذا الصدد أقل طموحاً مما كان مخططاً، حيث تضمنت مِنحاً بقيمة 390 مليار يورو فقط، أي أقل من مبلغ 500 مليار يورو المذكور في المقترحات الأولية.
ويعتبر الاتفاق خطوةً أخرى مهمة بالنسبة لأوروبا، وتقدر مؤسسة (غولدمان ساكس) أن إيطاليا وإسبانيا ستحصلان على منح بنسبة 5% و 6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي، خلال الفترة من 2021 إلى 2023، بالإضافة إلى قروض بسعر فائدة مخفض تبلغ نسبتها 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وإلى جانب مشتريات البنك المركزي الأوروبي من سندات الدين الحكومية، فإن خطة التعافي هذه ستسد فجوة التمويل المالي في منطقة اليورو لفترة سنتين إلى ثلاث سنوات، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطة تُظهر التزاماً عميقاً بمشروع الوحدة الأوروبية، مما يعزز الآمال بشأن تحقيق التكامل المالي.
وإن خطة التعافي وفقاً للسب الثالث، ستتيح اتخاذ المزيد من التدابير المالية على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم حكومات منطقة اليورو بتوسيع البرامج التي تدعم الشركات والعاملين على تجنب التسريح من العمل، والتي كانت فعالة في الحد من ارتفاع معدل البطالة، وقد تم بالفعل الإعلان عن تحفيز تقديري إضافي في ألمانيا (حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي) وفرنسا (حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي).
وتوقع التحليل التابع لـ (QNB) أن يتم تقديم تحفيز إضافي في إيطاليا (حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) وفي إسبانيا، وسيكون ذلك مدعوماً بأدوات ضبط تلقائي وضمانات قروض كبيرة (التزامات طارئة)، مما سيوفر دعماً مالياً كبيراً في جميع أنحاء منطقة اليورو.
أما السبب الرابع، فأكد أن البنك المركزي الأوروبي، بعد اتخاذه لإجراءات حاسمة في يونيو الماضي، يقوم حالياً بتقديم محفزات نقدية كبيرة من خلال أسعار الفائدة المخفضة وضخ السيولة والتيسير الكمي، وقد تباطأ التضخم في منطقة اليورو بالفعل، مع تراجع التضخم الأساسي في المؤشر المنسق لتضخم أسعار المستهلكين (HICP) إلى 0.8% على أساس سنوي في يونيو من 1.2% في فبراير.
