أصدر القضاء الإسرائيلي، الإثنين، حكمه بحادثة مصرع زوجين فلسطينيين وابنهما الرضيع التي حصلت في عام مايو/ أيار 2015، بالضفة الغربية المحتلة، فحكمت محكمة إسرائيلية، اليوم، على المستوطن اليهودي عميرام بن أوليئيل بعقوبة السجن مدى الحياة ثلاث مرات متتالية في جرائم القتل و20 سنة أخرى بتهمة محاولة القتل، من خلال قيامه بجريمة “حرق متعمد” لمنزلهم، أسفر عنها وفاة الطفل الرضيع واالديه، فيما نجا منها ابنهم الطفل البكر أحمد.
وقال المستوطن اليهودي بن أوليئيل بحسب وكالة رويترز للأنباء: إنه ينوي “الطعن بالحكم الصادر بحقه”.
من جهته، صرّح محامي بن أوليئيل، واسمه إسحاق بام، لوكالة رويترز: “إنه يؤكد براءته ويدعي أن الاعتراف جرى انتزاعه تحت التعذيب”.
وكان قد أُدين المستوطن اليهودي عميرام بن أوليئيل، (21) سنة حين وقوع الحادثة، في مايو/ أيار 2015، بثلاث تهم قتل، وتهمتي محاولة قتل، بينما قالت المحكمة حينها إنها “جرائم بدوافع عنصرية”.
وأحدثت جريمة المستوطن اليهودي المروعة بحق الرضيع علي دوابشة عن عمر 18 شهر ووالديه سعد وريهام في قرية دوما في الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، غضب واحتقان شعبي واسع نشب على إثره مظاهرات ومواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.
ولاقت الجريمة البشعة آنذاك، تنديداً واسعاً على المستوى المحلي في فلسطين وعلى الصعيدين العربي والدولي، ومن قبل منظمات دولية ومنظمات حقوق الإنسان.
وقالت السلطات الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن قتل المستوطن اليهودي الرضيع علي دوابشة، مشيرة إلى أن “الاعتداء ما كان ليحدث لولا إصرار إسرائيل على استمرار استيطانها وحماية المستوطنين في الأراضي المحتلة“.
بدورهما، حمّلت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة التحرير الوطني “فتح”، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الرضيع.
كما أدان مجلس الأمن الدولي، الجريمة واصفاً إياها بـ”الهجوم الإرهابي والوحشي”.
كما طالب الاتحاد الأوروبي السطات الإسرائيلية حينها، بعدم التساهل مع المستوطنين أو التسامح مع الجرائم التي يقترفونها، داعياً إلى تطبيق القوانين ومحاسبة الفاعلين.
من جانبه، وصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مارك تونر، الجريمة بحق الرضيع وأهله بـ “هجوم إرهابي مروع وشرير”، قائلاً: “إننا بالطبع ندين بشدة هذا الهجوم”.
