بعد دعوات للتظاهر والاحتجاج أطلقها أحد المعارضين المصريين في الخارج ، شهدت ساحات البلاد انتشار أمني واسع من أجل احتواء أي نشاط تخريبي محتمل .
حيث كان المقاول المعارض محمد علي قد أطلق منشورات يطالب فيها الشعب المصري بالنزول إلى الساحات والميادين وإسقاط نظام السيسي .
وقال علي في لقاء تلفزيوني له أنه لا توجد أي خطة للتظاهر بل يجب على أبناء الشعب النزول بإرادتهم ، موضحاً أنه في حال قام بذكر اسم منطقة فإنه سيتم إغلاقها ، وفقأً للأناضول .
هذا وجاء انتشار قوات الأمن كحركة استباقية للتظاهرات ، حيث سبق أن دعا علي في 20 سبتمبر 2019، للحشد ضد النظام، وتجمع العشرات بعدد من الميادين، وتم توقيف مئات.
وفي هذه الأثناء تشهد مواقع التواصل حرياً بين معارضي السيسي و مؤيديه الذين يرفضون النزول إلى الشوارع ، ويحاربون بهاشتاغ “عمار يا مصر مع السيسي” .
وفي الساحة السياسية المصرية ، رفضت الخارجية المصرية اليوم السبت تصريحات أنقرة حول وجود تواصل بين أجهزة المخابرات بين البلدين لوضع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية والتي ذكرها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
ووصفت الخارجية المصرية تصريحات أنقرة بأنها سلبية، وفقًا لموقع قناة (الحرة) الإخبارية، بعدما كشف أوغلو في تصريحات تلفزيونية عن تقديم تركيا لعرض على مصر يتم بموجبه وضع اتفاقية اختصاص بحري.
وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية عبر بيانٍ صادر أن تصريحات أنقرة تحوي “إشارات مختلفة وتناول سلبي لما شهدته مصر من أحداث سياسية”.
وأوضح البيان على وجود توجهات أيديولوجية تتنافى مع الواقع كما أنها تشبثت بادعاءات لا علاقة لها بأرض الواقع، مشددًا على رفض مصر بصورة قاطعة التعامل بهذا النهج.
وقبل أيام علق وزير الخارجية المصري سامح شكري، على أن جميع ما يحدث من قبل تركيا لا يقود إلى حوار أو تفاهم لبدء صفحة جديدة، وذلك ردًا على تصريحات المتحدث باسم الرئيس التركي، ياسين أقطاي التي دعا فيها إلى التقارب بين تركيا ومصر، بالقول إن الأفعال هي ما يهم بلاده.
وصرح سامح شكري على ذلك :”إذا لم يكن هذا الحديث متفق مع السياسات لا يصبح له وقع أو أهمية، خاصة أن السياسات التي نراها بالتواجد على الأراضي السورية والعراقية والليبية، بالإضافة إلى التوتر القائم في شرق المتوسط، جميعها تنبئ بسياسات لزعزعة استقرار المنطقة”.
