صرّح الإتحاد العام للمرأة الموريتانية، في بيان له اليوم، أنه يجب تطبيق عقوبة الإعدام بحق مرتكبي جريمة الإغتصاب في موريتانيا مطالباً الحكومة الموريتانية، عدم التساهل في هذا الموضوع، وسن قانون جديد يخص جريمة الإغتصاب.
وأشار بيان الإتحاد، أن مشروع القانون الجديد، يهدف لمنع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وخصوصاً ضحايا الإغتصاب والتحرش الجنسي، الذي تعوّد عليها المجتمع الموريتاني وأصبحت هذه التصرفات شبه يومية.
وفي ذلك الإتجاه، يذكر أن دولة موريتانيا قامت بإقرار مشروع، لمحاربة العنف بأشكاله ضد النساء، مما أثار هذا القرار جدلاً بالوسط الذكوري، وترحيباً ضمن المجتمع الأنثوي، بحسب موقع الصحراء.
