ألقى انهيار سعر صرف الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية وتحديدًا الدولار، أثره على مجمل نواحي الحياة للمواطن السوداني، في الوقت الذي يخشى فيه مراقبون من حدوث انهيار للاقتصاد في البلد الذي يعاني أساسًا من عدة أزمات.
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاعًا مرعبًا خلال الأيام الماضية، ففي الوقت الذي يقف فيه سعر الصرف الرسمي في البنوك السودانية 55 جنيهًا مقابل الدولار الواحد، نجد السعر في السوق الموازي 180 حنيهًا للدولار.
انهيار الجنيه السوداني يعزيه مراقبون إلى عزم الحكومة السودانية لإصدار جملة قرارات اقتصادية كزيادة قيمة الدولار الجمركي، ورفع الدعم عن بعض السلع الاستراتيجية، بالإضافة لضعف الأداء الاقتصادي للدولة مع عدم وجود احتياطي نقدي من العملات الأجنبية.
عمل تخريبي
واتهمت وزارة المالية السودانية في بيان صادر، عناصر من النظام السابق للرئيس عمر البشير بضخ كميات كبيرة من العملة الحلية بعضها مزور، لشراء العملات الأجنبية والذهب بأسعار مرتفعة، حتى تحدث عملية تخريب للاقتصاد السوداني، وفقًا لما ذكره موقع (اندبندنت عربية).
وذكر البيان: “نؤكد عدم وجود سبب اقتصادي أساسي، ولم يطرأ أي تغيير جوهري على المؤثرات الحقيقية على سعر الصرف في السوق الموازية في اليوميين الماضيين، يجعل قيمة الدولار تزداد بهذه الطريقة غير المبررة”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن تدني قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى عمل “تخريبي منظم ضد الاقتصاد” ويأتي كامتداد لشراء كميات من الذهب بأسعار تفوق أسعار البورصة العالمية في الأسبوع الماضي.
وأفاد البيان بأن وزارة المالية والجهات الأمنية أجرت تحقيقات في شراء الدولار والذهب بأسعار مرتفعة، توصلت فيها إلى أسماء المتورطين، مؤكداً تسليمهم إلى الجهات العدلية.
خيبة أمل الحكومة
ويرى الاقتصادي السوداني، حسن السنوسي، أن انهيار الجنيه السوداني يعود لعدة أسباب، من بينها القرارات التي أصدرتها الحكومة في الموازنة المعدلة للعام 2020 .
حيث جاء فيها، زيادة في سعر الدولار الجمركي من 18 إلى 30 جنيه، وزيادة سعر الصرف من 55 إلى 120 جنيه، بالإضافة لرفع الدعم كليًا عن المحروقات، وهو ما أثر على السلع بصورة عامة، وفقًا للسنوسي.
ويوضح السنوسي أن الارتفاع الكبير في سعر الدولار من أسبابه كذلك لجوء بعض التجار لسياسة تخزين السلع الاستراتيجية وبيعها بعد فترة بأسعار أكبر، مشيرًا إلى خيبة الأمل التي تكتسي الحكومة جراء الوعود التي لم تتحقق من أصدقاء السودان، بعدما لم يتجاوز الدعم الذي وعدوا به الحكومة الانتقالية الـ1%.
حلقات متكاملة
ويؤكد الاقتصادي السوداني، حسن السنوسي، أن الارتفاع الذي أجرته الحكومة السودانية قبل ثلاث سنوات في سعر صرف الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيهًا لم يأتي بعده إصلاح أو تعويض، مما انعكس على سعر الصرف في السوق السوداء، وبلغ سعر الدولار 30 جنيهًا، وواصل بعدها الارتفاع بلا توقف.
ويشير إلى أن سعر الدولار أصبح بعد ذلك القرار يتحكم بطريقة مباشرة على معاش الناس ومجريات الحياة عمومًا. فالأمر وفقًا للسنوسي عبارة عن حلقات متكاملة مرتبطة ببعضها البعض دون انفصال، وفي ظل عدم وجود معالجات فإن الوضع قابل لمزيد من التضخم والغلاء المعيشي مع انهيار الجنيه السوداني أكثر فاكثر.
