أفصح الرئيس الأمريكي جو بايدن عن السر الكامن وراء عدم فرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على خلفية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول عام 2019.
إذ كشف بايدن خلال مقابلة له مع شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، تم نقلها اليوم الأربعاء أنه: “تم فرض عقوبات على كل المتورطين باغتيال خاشقجي، ولكن ليس من ضمنهم ولي العهد السعودي، لأن الولايات المتحدة لا تفرض عقوبات على قادة الدول الحليفة”.
مشيراً إلى أن “العلاقات مع السعودية ستشهد تغييرا، وأبلغت العاهل السعودي الملك سلمان بشكل واضح أن الأمور ستتغير”.
لعبة المصالح فوق كل اعتبار بالنسبة للإدارة الأمريكية الجديدة كما الإدارات السابقة، فالمكاسب المادية والاستراتيجة التي ستحصل عليها أمريكا من ضمان علاقاتها مع السعودية لا تتيح مجالاً لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي، كما أن السياسات الأمريكية بالمجمل تهدف إلى تحقيق التطبيع بين السعودية وإسرائيل والعقوبات على ولي العهد قد تكون ورقة خاسرة ومكسر ظهر لهذا المشروع أيضاً.
وسيق إعلان تقرير الاستخبارات ألمريكية حول مقتل خاشقجي توتر ونقاش حاد في أروقة البيت الأبيض حسبما صرَّح عدد من المسؤولين الأمريكين في إدارة جو بايدن إذ نقلت وسائل إعلام أمريكية، عنهم إنه “كان هناك نقاش أو توتر قليل داخل البيت الأبيض في الأسبوع الأخير قبل نشر تقرير الاستخبارات حول خاشقجي”.
وعن خيار محاسبة ولي العهد السعودي أكدوا أنه “لم يكن خيارا مطروحا على الطاولة”.
في حين صرَّح مسؤول آخر في الخارجية الأمريكية أن معاقبة محمد بن سلمان لم يكن أبدا “خيارا قابلا للتطبيق”، كونه من الممكن أن يقلب عددا من المبادرات المهمة في المنطقة، بحسب سبوتنيك.
وكانت قد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 26 فبراير الفائت، عن تقرير الاستخبارات الأمريكية بعد أن رفعت عنه السرية والمتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وأكد تقرير الاستخبارات الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وافق على “عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي”.
وورد في ملخص التقرير: “نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي”.
