أكد البرلماني السوري نقيب المهن المالية والمحاسبية زهير تيناوي أنه ليس مع زيادة الرواتب مما أثار ضجة على مواقع التواصل.
وفي تصريح لصحيفة “الوطن” لفت تيناوي إلى أن موضوع ضبط الأسعار يعتبر موضوعاً شائكاً ولا يمكن لأي جهة رسمية أو غير رسمية أن تقوم بضبط الأسعار. كما أن معظم المواد في السوق وحتى المنتج محلياً منها تسعر وفق تكاليف وأسعار الصرف في السوق السوداء، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر غير منطقي وغير معقول وغير قانوني، متسائلاً كيف تسعر منتجات محلية ومواد غذائية مصنعة في مصانع سورية إضافة إلى مواد زراعية سورية وفق سعر الصرف في السوق السوداء؟!
وأشار تيناوي إلى أنه من غير المعقول أن يرتفع ليتر زيت دوار الشمس من١٥٠٠ إلى ٩٠٠٠ آلاف ليرة لافتاً إلى أنه حتى عالمياً ووفق سعر الصرف الحالي لم ترتفع أسعار الزيوت والتي تعتبر مادة مستوردة مثل الارتفاع الذي حصل لأسعار الزيت في سورية حالياً.
وبيّن بأن بعض الزيوت مستوردة والبعض الآخر مصنع محلياً مثل زيت الزيتون وزيت القطن وهذه الأصناف ترتفع كذلك أسعارها وفق سعر الصرف الحالي في السوق السوداء إضافة لذلك فإن الخدمات بجميع أنواعها تشهد حالياً ارتفاعاً كبيراً في أسعارها، مشيراً إلى وجود سباق في ارتفاع الأسعار اليوم وسباق في كسر صمود المواطن السوري.
وأكد بأنه لا دور حالياً لحماية المستهلك وللأسف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يعد لها أي علاقة بحماية المستهلك وباتت عبارة عن وزارة تجارة داخلية مهمتها فقط تأمين المواد ووضعها في صالات «السورية للتجارة»، منوهاً بأن «السورية للتجارة» أصبحت اليوم مثل بقية تجار السوق.
وأوضح بأن الأسعار في «السورية للتجارة» ليست أقل من أسعار السوق حالياً وأسعارها إما توازي أسعار السوق أو تزيد على السوق، مبيناً أن صالات «السورية للتجارة» تعطى لمستثمرين بأسعار عالية جداً وهذه الأسعار تنعكس على المنتج أو الخدمة التي تقدم في هذه الصالات وبالنهاية فإن هذه الفاتورة يدفعها المستهلك الذي يضطر للشراء من هذه الصالات سواء أكانت مواد غذائية أم خضاراً أو لحوماً أو غيرها.
وأكد تيناوي أنه ليس مع زيادة الرواتب لأن زيادتها في الوقت الراهن ليست لمصلحة المستهلك والطبقة الفقيرة من ذوي الدخل المحدود، لافتاً إلى أن أي زيادة ستمتصها موجة الارتفاع الكبير للأسعار حالياً.
وأضاف: لو تمت زيادة الرواتب حالياً ستمتص هذه الزيادة الأسواق خلال الشهر الأول ولن تثمر أو يشعر بها أي عامل من عاملي الدولة من ذوي الدخل المحدود.
