قال البرلماني الليبي السابق، أبو بكر سعيد، المقيم في العاصمة الليبية طرابلس، إن الحوار الليبي في تونس لن يكون مختلفا عن اتفاق الصخيرات.
كما أبدى سعيد رأيه متفقاً مع كثيرين بأن اتفاق “الصخيرات” ما زال أفضل بكثير عما يحدث اليوم على حد قوله، بحسب “أخبار ليبيا”.
هذا وقد كتب سعيد على حسابه بـ”فيس بوك” قائلاً: ” أن الخلافات تفاقمت عندما وصلوا للترشيحات وتسمية شاغلي المناصب العليا، فالفشل وارد أن لم تحدث توافقات وضغوط قوية، على حد تعبيره.
لافتاً إلى أن البعثة الأممية تساعد في تقسيم السلطة بين الشخصيات الجدلية على حد وصفه، مشيراً إلى أن هذه الشخصيات تدعي تمثيلها للقبائل والمدن.
وقال ” فمن يملك السلطة والثروة والسلاح هو الحاكم ومن لا يملك فهو المحكوم”.
داعياً إلى إجراء الانتخابات مشيراً إلى أنها أفضل الحلول حتى ينتهي صراع السلطة.
وفي السياق فقد تناقلت الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الليبي في تونس أخباراً تفيد بوجود خلافات كبيرة حول الوثيقة السياسية التي ستنظ البرنامج السياسي في ليبيا .
حيث طالب البعض بإلغاء الإعلان الدستوري و الوثيقة السياسية و إعداد واحدة جديدة ، بينما تمسك الأغلبية بالرجوع إلى اتفاق الصخيرات المغربي الموقع عام 2015 ، وفقاً للجزيرة .
و سميت المرحلة الأخيرة من الاجتماع “بالمرحلة التمهيدية للحل الشامل ” ، والتي سيتم فيها وضع الأسس لمستقبل ليبيا السياسي .
و نص الاتفاق على صون سيادة الدولة الليبية، وتعهد جميع الأطراف بعدم رهن القرار الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
كما تشير الوثيقة في بنودها إلى أنه سيتم اختيار حكومة مؤقتة لمدة لا تتجاوز العام والنصف من أجل تسيير أمور البلاد ، وبعدها يتم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية .
ووفقا للمسودة التي تمت مناقشتها في اجتماعات ، الثلاثاء، ستتكون السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، وحكومة رئيس وزراء يختار نوابه وتشكيلته الحكومية.
وتفيد المسودة بأن الفترة الانتقالية مدتها 18 شهراً قابلة للتجديد لـ6 أشهر آخرى في حال عدم انجاز المهام في الوقت المحدد.
