تتواصل الخسائر في منشآت النفط الليبية بسبب الإغلاق المتواصل منذ يناير الماضي، والذي كان قد حدث على يد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر .
إغلاق مؤثر
وأثر الإغلاق بشكل كبير على الاقتصاد الليبي في الفترة الماضية، وهو يعود بشكل أساسي إلى الصراعات التي كانت تحدث بين قوات الوفاق الوطني وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر
وتغلق قوات موالية لحفتر منشآت وحقول نفطية منذ الـ 17 من يناير من العام الحالي 2020، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من 100 ألف برميل في اليوم الواحد .
وكانت إنتاجية ليبيا من النفط في اليوم الواحد تقدر بحوالي 1.2 مليون برميل قبل الإغلاق، وكان يتم تصديره للدول الحليفة لليبيا .
وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد لقى ترحيباً دولياً وأقليمياً واسعاً، الأمر الذي يشير إلى أن الفترة المقبلة بالرغم من الكثير من التحديات إلا أنها سوف تكون فترة إيجابية بالنسبة للبلاد .
انتعاشة متوقعة
وعقب الإتفاق الذي حدث في الـ 21 من أغسطس الجاري بين رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح وبين فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، والذ يتعلق بوقف إطلاق النار، توقع العديد من الخبراء في مجال الاقتصاد في بأن تحدث انتعاشة في القطاع .
وأوضحوا بأن الاتفاق من شأنه أن يعيد الوضع إلى طبيعته بشكل كبير، لا سيما في ظل الرغبة الكبيرة التي بدت واضحة على جميع الأطراف فيما يتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة البلاد إلى مكانتها الطبيعية .
خسائر فادحة
وأوضحت مؤسسة النفط الليبية في بيان لها بأن البلاد خسرت ما مجموعه 9 مليارات دولار جراء الإغلاق المتواصل للمنشآت النفطية في البلاد .
وقالت المؤسسة في صفحتها الخاصة في الفيسبوك بأن: “224 يوماً، خسائر الإغلاقات غير القانونية للمنشآت النفطية تتخطى حاجز 9 مليارات و5 ملايين و330 ألف دولار” .
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله خلال مشاركته مع باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة “توتال” للطاقة ، إنّ الصراع على المنشآت النفطية الليبية هو صراع سياسي دولي أكثر من كونه نزاعاً ليبياً داخلياً حول توزيع الإيرادات ومنافذ الإنفاق.
وأضاف صنع الله: ” إن عدة دول (لم يسمها) تستفيد مالياً من غياب النفط الليبي عن السوق العالمية، ويناسبها تحريك دمى ليبية، بدعم من المرتزقة الأجانب، لتطبيق الإقفالات فعلياً” .
