أشادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بإعلان فايزالسراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، نيته تسليم السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم، واصفة القرار بـ”الشجاع”.
وأكدت ستيفاني ولياميز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ، في بيان صحافي، مساء أمس الخميس، على أهمية توقيت هذا الإعلان وفقا لما أورد العربية.
موضحة أنه “يأتي عند محطة حاسمة في الأزمة الليبية التي طال أمدها، وفي وقت أصبح من الجلي أنه لم يعد بالإمكان إبقاء الوضع على ما هو عليه”.
ودعت ولياميز الأطراف الليبية لتحمل مسؤولياتها بالكامل واتخاذ قرارات تاريخية والقبول بتقديم تنازلات متبادلة بينهما من أجل بلادهم، مشيرة إلى أنه ثمّة فرصة لاستئناف الحوار السياسي الليبي-الليبي.
وأشارت في ختام بيانها إلى أهمية أن يحترم المجتمع الدولي “السيادة الليبية ووقف التدخل في شؤونها الداخلية والتقيد التام بقرار حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وفي السياق أعلن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا يوم أمس الأربعاء أنه يرغب بالاستقالة وتسليم السلطة بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وجاء كلام السراج، في تصريح متلفز له قال فيه: “أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي للسلطة التنفيذية القادمة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر القادم”. بحسب سكاي نيوز.
ويأتي إعلان فائز السراج أنه سيستقيل مع إعلان أنقرة أنها اقتربت من الاتفاق مع الجانب الروسي على وقف لإطلاق النار في ليبيا.
وفي كلمته التلفزيونية قال السراج “نأمل أن تنهي لجنة الحوار عملها وتختار مجلسا رئاسيا جديداً ورئيس وزراء”.
وأكّد السراج، في كلامه أن التبعيات جعلت الوصول لتسويات عملاً صعباً وأنه لايريد المراهنة على خيار الحرب.
يذكر أن السراج يرأس حكومة الوفاق في طرابلس الموالية لتركيا، ولكن قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر تسيطر على مناطق كبيرة من شرق وجنوب البلاد.
وفي سياق متصل خرجت عدة تظاهرات شعبية في غالبية المدن الليبية خلال الأسابيع الأخيرة سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب تدعو جميعها لإيجاد حل سريع للأزمات التي تعصف بالدولة الليبية، وهو ما يمكن أن يؤدى لحالة احتقان شعبى عارم تدفع نحو انتفاضة شعبية تفوض أحداث 17 فبراير 2011.
