بعد أن قامت السلطات السعودية بإعادة عدد من شحنات الضأن إلى السودان سادت حالة من التوتر والارتباك في أوساط المصدرين السودانيين، وفي وسائل التواصل الاجتماعي عموماً عن إرجاع الشحنات إلى البلاد .
إرجاع 6 شحنات
وأوضحت وزارة الثروة الحيوانية في السودان بأن البلاد تضررت كثيراً بعد إرجاع الشحنات باعتبار أن الظروف المختلفة للشحن والحفاظ على الضأن تعتبر بالغة التعقيد بجانب أنها مكلفة لدرجة كبيرة .
وكانت المملكة العربية السعودية قد أرجعت حوالي 6 شحنات كبيرة من الشأن إلى الخرطوم، وذلك بعد التوضيح الذي صرح به وزير الثروة الحيوانية في السودان عادل فرح .
وقال فرح لوسائل إعلام محلية: ” إن جملة البواخر التي حملت شحنات من الضأن من أبريل الماضي وحتى بداية الشهر الحالي بلغت حوالي 86 باخرة، أعادت السعودية منها 15 باخرة “لقلة مناعتها” قبل أن يتم إجراء معالجة لها ومن ثم إعادة تصديرها مرة أخرى”.
توحيد الفحص
وأضاف الوزير : ” إن الشحنات الأخيرة المعادة احتوت على 58 ألف رأس من الضأن نفقت منها 3 آلاف بعد عودتها إلى البلاد” .
وزاد الوزير: “إن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى سعت منذ فترة لتقليل ظاهرة إعادة صادرات الضأن بعد وصولها لميناء جدة، وذلك عبر الاتفاق مع الجانب السعودي على توحيد الفحص والاتفاق على نسبة لا تقل عن 40 في المئة لمناعة الحيوان، ومعالجة الخلاف حول اللقاحات المستخدمة بعد أن كانت تطالب السعودية بتلقيح الماشية بلقاح من جنوب افريقيا في حين يستخدم السودان لقاحاً كينياً، إضافة إلى تأسيس معامل جديدة في بورتسودان” .
بواخر غير مطابقة للمواصفات
وبالمقابل فإن وزير الثروة الحيوانية ظل يؤكد على كفاءة كل الأطقم البيطرية العاملة في مجال الصادرات السودانية، معتبراً بأن العديد من الخبراء في المجال يعملون على النهضة بالقطاع باعتبار أن الفترة المقبلة في السودان سوف تكن فترة للنهوض الاقتصادي .
ونبه الوزير إلى أن استخدام بواخر غير مطابقة للمواصفات تستخدم في عملية التصدير تعاني مشكلات في التهوئة هو الأمر الذي يجعل من نفوق الضأن امراً وارداً وبقوة .
وأوضح الوزير بأن بعض البواخر لا تتوفر فيها أقل الظروف الطبيعية من أجل الحفاظ على الضأن الصادر مثل المياه والأعلاف، لذلك تكون مثل هذه الأحداث واحدة من الأسباب التي تقوم المملكة عبرها بإعادة الشحنات إلى السودان .
ونوه إلى أن 18 جهة حكومية تتداخل صلاحياتها في عمليات التصدير، مشدداً على ضرورة توحيد قنوات التعامل مع الصادرات لزيادة كميتها وتقليل المخاطر وإلغاء كثير من الإجراءات البيروقراطية.
