بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في طرابلس، عن استئناف حركة الإنتاج والتصدير في الحقول وانتهاء أزمة النفط في ليبيا بات لزاماً على الفرقاء الليبيين البحث عن ملفات آخرى عالقة من أجل حلها .
تصدير النفط
ولم تعلن المؤسسة الوطنية عن نتائج “المفاوضات” التي كانت المؤسسة قد أعلنت بدءها، الأسبوع قبل الماضي، وذلك بمشاركة أطراف إقليمية لم تسمها وبرعاية أممية وأميركية .
وتم تصدير أولى شحنات النفط الليبي عبر ميناء السدرة، وذلك بحسب ما أورد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله .
ووجه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الشكر إلى “جميع الأطراف التي شاركت في المناقشات الأخيرة للمساعدة في تحقيق هذه النتيجة الناجحة”، بحسب بيانه الذي نشرته المؤسسة عبر صحفتها الرسمية على “فيسبوك”، أمس الجمعة.
وأكد صنع الله أنه “يجب أن نتخذ خطوات للتأكد من أن إنتاج ليبيا من النفط لن يكون عرضة للمساومة مرة أخرى” .
ترحيب السفارة الامريكية
وكانت السفارة الأمريكية في ليبيا قد رحبت بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط، مشيدة في الوقت نفسه بالقوة القاهرة التي فرضتها السلطات عن صادرات النفط واستئناف عملها الحيوي .
ونشرت السفارة الأمريكية بياناً عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيه ” إنّ بلادها “ستواصل دعم الشفافية المالية في ليبيا وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز، من خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة”.
ترحيب السفارات الأوروبية
وفي السياق رحبت العديد من سفارات الدول الأوروبية الآخرى عن إعلان المؤسسة، كما أن رئيس مجلس النواب المجتمع بطبرق، عقيلة صالح، رحب، في تصريحات صحافية، بالإعلان، فيما لم تعلن حكومة “الوفاق” عن موقفها .
إلا أن هناك تغريدة كتبها وزير الداخلية، فتحي باشاغا، قال فيها “النفط ملك لكل الليبيين، ويجب أن تُدار عائداته بشفافية وتوزع بعدالة على مختلف المناطق، وإلا يكون مصدراً لابتزازات فئوية أو مناكفات سياسية ليس أكثر من ذلك” .
وانتهت المفاوضات التي جرت في العاصمة المالطية فاليتا، بمشاركة مصرية وليبية وفرنسية، وبرعاية أميركية، انتهت إلى الاتفاق على إعادة نشاط العملية الإنتاجية في الحقول النفطية ورفع الحصار عنها، بعد تعهد الأطراف الليبية بعدم المساس بعائدات النفط المالية لصالح أي طرف .
وبحسب العديد من وسائل الإعلام الليبية فإن المسموح به من عائدات النفط الليبي في البلاد هو ما يتعلق بصرف الرواتب، وسداد جوانب في بنود ميزانية البلاد تتعلق بالجوانب المعيشية فقط .
