انطلقت تظاهرات صباح اليوم الأربعاء أمام مبنى قضاء العاصمة الجزائرية احتجاجاً على الحكم بالسجن لمدة عامين أمس الثلاثاء على الصحافي الجزائري خالد درداني .
مطالبات بدولة مدنية
وطالب المتظاهرون بدولة مدنية ديموقراطية شاملة في البلاد، منوهين بأنهم لا يقبلون بالحكومة العسكرية المتواجدة على سدة الحكم في الوقت الحالي في البلاد .
وحمل المتظاهرون اللافتات التي تحمل صور درداني، معتبرين بأن “عيد الثورة” الذي يوافق الأول من نوفمبر قد يصدر فيه العفو الرئاسي الذي يقوم عادة بإطلاق سراح جميع المساجين بفترات قصيرة تتراوح بين سنة إلى 5 سنوات .
وكان مجلس القضاء قد قام بإصدار الحكم بالسجن على الصحفي درداني مع دفع غرامة مالية قدرت بحوالي مائتي ألف دينار جزائري بتهمة تتعلق بالتجمهر غير المسلح بجانب المساس بسلامة الوحدة الوطنية .
وهو الأمر الذي اعتبره عدد من المتظاهرين نوع من إسكات الصحافيين المطالبين بإصلاح القضايا الأساسية في البلاد ما جعلهم أمام آلة البطش الحكومية التي تقهر كل من يقف في طريقها .
الظلم في حق الصحفيين
وفي السياق فقد قام مجلس القضاء بتبرئة كل من حميطوش سليمان وسمير بلعبربي من تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية .
وأيضاً بتهة التحريض على التجمهر، فقد تم الحكم على الشخصين بعام كامل منها أربعة أشهر نافذة .
وانتظمت التظاهرات صباح اليوم الأربعاء مطالبة بوقف ما وصفته بالظلم في حق الصحفيين الشرفاء في البلاد، معتبرة أن الفترة الحالية كثر فيها الانتقاد الذي يطال الحكومة الجزائرية.
الوضع الصحي المقلق
وتخوف المتظاهرون من الوضع المقلق الذي يمر به الصحفي الجزائري في الوقت الحالي، على اعتبار أنه عانى كثيراً قبيل الفصل النهائي في قضيته أمس .
وكان الكثير من المتابعين للقضية يأملون في أن يكون القضاء رحيماً على الرجل، حيث أنهم توقعوا بأن يكون أقصى حد من العقوبة قد يتعرض له درداني سيكون 5 أو 6 أشهر ولكنهم فوجئا بقرار المحكمة الذي وصفه العديد من بالغير منطقي .
وتواجد داخل قاعة المحكمة عدد من المقربين من درداني بجانب زملائه الصحفيين وعدد من الناشطين السياسيين في البلاد .
