انتهت في جنيف بلا تقدم ملموس المناقشات حول الدستور السوري، فيما أكد غير بيدرسن موفد الأمم المتّحدة الخاصّ إلى سوريا، أنّ المشاركين وجدوا “نقاطًا مشتركة” ويتطلّعون إلى الاجتماع مجدّدًا.
وقال بيدرسن بحسب سكاي نيوز عربية ” بعد ما يقرب من عشر سنوات من النزاع، من الواضح أنّه لا تزال هناك خلافات قويّة جدًا”.
لكنّه عاد وقال بأنّه سعيد للغاية للاستماع إلى رئيسَي جلسات المناقشات، ممثّل حكومة الرئيس بشّار الأسد وممثّل المعارضة وهم يقولان بكلّ وضوح إنّهما وجدا نقاطًا مشتركة عدّة.
وفي المقابل قال مصدر في وفد الحكومة السورية لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إنّ “الوفد الوطني أكّد خلال مداخلاته، حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة”.
وأوضح بيدرسن إنّه تلقّى رسالة واضحة من جميع الأطراف بأنّهم حريصون على الاجتماع مجدّدًا، وهو ما اعتبره أمرًا “مشجّعًا”.
هذا وقد استأنفت في جنيف في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري وفود الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني اجتماعاتها، وذلك بغرض مناقشة “دستور جديد محتمل”، حيث تعتبر هذه الخطوة بحسب وسيط أممي بمثابة “فتح الباب” لحل نهائي للحرب المدمرة المستمرة منذ تسع سنوات.
حيث استضاف غير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الوفود الثلاثة بحضور قوى إقليمية وعالمية كبرى -إيران وروسيا وتركيا والولايات المتحدة- حاضرة على الهامش خلال الأسبوع بحسب سكاي نيوز.
ويعد هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ تسعة أشهر، قبل أن يجبر تفشي فيروس كورونا المستجد على تأجيل الاجتماع المخطط له في مارس الماضي.
وفي السياق أشار المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، المتواجود في جنيف، هذا الشهر إلى “تحول على الأقل في اللهجة” من الرئيس السوري بشار الأسد من خلال الاعتراف بالعملية التي تدعمها الأمم المتحدة.
قال بيدرسن الأسبوع الماضي إنه يأمل في بناء “الثقة” خلال عملية تقودها الأمم المتحدة ولم تسفر عن نتائج ملموسة تذكر حتى الآن.
ما يجدر ذكره أن الحرب السورية اندلعت عام 2011، وأدت لمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، وتريد المعارضة صياغة دستور جديد، بينما تقول الحكومة إن الدستور الحالي يجب أن يُعدل.
