كشف محافظ بنك مصر المركزي طارق عامر اليوم الأربعاء، بأن الحكومة المصرية قد وفرت 5 ملايين وظيفة للإصلاح الإقتصادي خلال آخر خمسة سنوات وعملت على رفع الأجور إلى 290 مليار بزيادة نحو 100 مليار بحسب اليوم السابع.
وقام بنك مصر المركظي بتوقيع اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية لضمان الصادرات بهدف تأمين حصيلة الصادرات المصرية للمصدرين المصريين.
ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص البنك على زيادة حصيلة الصادرات المصرية باعتبارها رافدًا هامًا لموارد النقد الأجنبي،وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي المصري.
هذا وقد قام السيد محمد الاتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتوقيع الاتفاقية مع السيدة ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة كل من الشركة المصرية لضمان الصادرات والبنك المصري لتنمية الصادرات، بحضور السيد عاكف المغربي – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر،والسيد محمد عزام العضو المنتدب للشركة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2020، بمقر بنك مصر.
وتهدف الاتفاقية بين بنك مصر والشركة المصرية لضمان الصادرات لتأمين حصيلة الاعتمادات المستندية غير المعززة والصادرة من البنوك حول العالم لصالح المصدرين المصريين من عملاء ببنك مصر.
حيث يضع بنك مصر على قائمة أولوياته تقديم الخدمات التمويلية للمصدرين، وذلك لدعم توجه الدولة في زيادة صادراتها بصفة عامة وللقارة الإفريقية بصفة خاصة، وتمكن هذه الاتفاقية بنك مصر من تنويع الآليات التي تعزز وتدعم قدرة المصدر المصري في الدول عالية المخاطر خاصة في إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية ولتمكينه من التوسع في تلك الأسواق.
وفي ذات السياق وقع بنك مصر المركزي مطلع شهر أغسطس الماضي اتفاقية ” رواد النيل ” مع جامعة النيل مدتها 5 سنوات ، تهدف لدعم رواد الاعمال الشباب في المشاريع الصغيرة والمتوسطة .
وفي حديث للجامعة عن المبادرة قالت ” هي مبادرة شبابية تقوم بتوعية الشباب بريادة الأعمال بدعم البنك المركزي المصري ، و تشرف جامعة النيل الأهلية على تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط وأكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعديد من الجهات المعنية “.
وأضافت أن أهداف المبادرة تتمثل في ” زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في تحسين إجمالي الناتج القومي”.
