أكدت بعض المصادر السياسية المطلعة أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مهم جداً للإسرائيليين، و هو الأمر الذي دفع الاحتلال للمطالبة بإبعاده عن القضاء.
حيث نقلت وكالة المعلومة عن أحد المصادر التي كشفت بأن ” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مستعد للقاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو خلال رحلة محتملة إلى أبو ظبي ” .
و أوضحت أن هذا ليس فقط مرتبط بالاجتماع الذي عقد بين الاثنين في تشرين الثاني من العام الماضي فحسب ، ولكن بسبب الديناميكيات الإقليمية الأوسع التي جعلت الكيان الصهيوني والسعودية وشركاء اتفاقيات التطبيع في الخليج أقرب الى بعضهم البعض”.
كما شددت على أن ” أهمية بن سلمان قد تزايدت بالنسبة للكيان الصهيوني لدورها في اتفاقيات التطبيع وقد حدث هذا التغيير خلال العقد الماضي نتيجة استنتاج الرياض ان تقليص الوجود الأمريكي في المنطقة يتطلب تقاربا اوثق مع الكيان الإسرائيلي لضمان بقاء الحماية الامريكية عن طريق لوبيات الضغط الصهيوني داخل الولايات المتحدة”.
و بينت المصادر أنه ” ومع كل هذه الخطوات التي قامت بها السعودية لخدمة أغراض واهداف الكيان الصهيوني ينبغي على الولايات المتحدة ان لا تدفع بها نحو الزاوية ومحاسبة ولي العهد على الانتهاكات في مجال حقوق الانسان في اليمن واغتيال المعارضين مثل الصحفي جمال الخاشقجي ” .
اتهامات ضد ولي العهد السعودي
وفق ما نقلته “CNN” عن الوثائق، فقد جرى إصدار أوامر نقل لملكية شركة “Sky Prime Aviation” إلى صندوق الثروة السيادي للمملكة، والذي يرأسه محمد بن سلمان، في أواخر عام 2017، لتُستخدم طائرات هذه الشركة لاحقًا في عملية اغتيال خاشقجي، في 2018.
وقد رفعت مجموعة من الشركات التي تملكها السعودية وثائق تثبت الصلة بين الطائرات ومحمد بن سلمان، كجزء من دعوى اختلاس فتحتها الشهر الماضي في كندا ضد مسؤول المخابرات السعودي السابق، سعد الجابري، واتهمته فيها باختلاس 11 مليار من الأموال المخصصة لمكافحة الإرهاب بين عامي 2001 و2015.
وجاءت اتهامات الاختلاس بعد دعوى قضائية رفعها الجابري في محكمة مقاطعة واشنطن العاصمة، ضد محمد بن سلمان، عام 2020.
واتهم سعد الجبري في الدعوى، ولي العهد السعودي بإرسال فريق لقتله في كندا، بعد أيام من اغتيال خاشقجي.
وفي 22 من أيلول 2020، أرسلت محكمة واشنطن مذكرة استدعاء لمحمد بن سلمان باللغتين العربية والإنجليزية، عبر تطبيق “واتساب”، لكن محامي ولي العهد السعودي طلب من المحكمة في كانون الأول 2020، رفض الدعوى.
وأعلن النائب العام السعودي، سعود المعجب، في 23 من كانون الأول، أن المحكمة حكمت بإعدام خمسة أشخاص، وبالسجن 24 عامًا لثلاثة آخرين في قضية اغتيال خاشقجي.
