بوريطة: “مجلسي النواب والدولة في ليبيا هما الأداة التي ينطلق منها حل الأزمة”
صرح ناصر بوريطة ، وزير الخارجية المغربي، بأن بلاده على قناعة بأن مجلسي النواب والدولة في ليبيا هما الأداة القادرة على حل الأزمة الليبية.
وجاءت تصريحات بوريطة على هامش المفاوضات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، حيث أوضح أن مجلسي النواب والدولة توصلا إلى تفاهمات هامة من شأنها أن تقصر المسافات وصولاً لحل يرضاه الليبيين.
كما أكد بوريطة دعم بلاده للحوار السياسي في ليبيا، معلناً عن جاهزية المغرب لدعم أي حوار أو قرار يخدم الشعب الليبي، بحسب “العربية نت”.
هذا وقد انطلقت في مدينة بوزنيقة المغربية، مساء أمس الخميس، الجولة الثالثة للمفاوضات السياسية “الليبية الليبية”.
وبحسب إفادات وزارة الخارجية المغربية فإن المفاوضات تضم ممثلون عن مجلس النواب “شرق”، والمجلس الأعلى للدولة “غرب”، وفقا لـ“العربية”.
يذكر أن الجولة الثانية لهذه المفاوضات كانت في سبتمبر الماضي، وفي مدينة بوزنيقة أيضاً، كما يذكر أنها أدت لتفاهمات عديدة فيما يتعلق بالمؤسسات السيادية وعدد من القضايا الآخري في ليبيا.
ومواصلة في الشأن الليبي، أكد البرلمان العربي خلال جلسته بمقر الجامعة العربية مجدداً دعمه التسوية السياسية في ليبيا وشدد على أهمية توقف التدخلات الخارجية بالشأن الداخلي الليبي.
وجاء في بيان ختام أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد الأول، رفض البرلمان للخروقات المتكررة لحظر السلاح في ليبيا.
كما ندد البرلمان العربي بإحضار المرتزقة الأجانب والمسلحين إلى ليبيا للقتال فيها، بحسب أخبار ليبيا 24.
وشدد البرلمان على مطالبته بخروج كافة القوات الأجنبية من ليبيا والسعي للوصول إلى التسوية السياسية ومتابعة الحوار الليبي.
معتبراً أن التنظيمات الإرهابية والميليشيات في ليبيا خطر وتهديد للحل السلمي فيها ووجودها يحرم الشعب الليبي من الأمن والاستقرار.
كما رحب البرلمان باتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى توقيعه بتاريخ 23 أكتوبر الحالي بجنيف وبرعاية أممية.
وقال البيان أن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا فرصة مهمة لحل النزاع وإنهاء الصراع وتحقيق استقرار ليبيا.
ومن جانبه رحب مجلس الأمن الدولي باتفاق وقف إطلاق النار بين الفرقاء الليبيين، الموقع في جنيف، ويدعو للتطبيق الكامل.
كما طالب مجلس الأمن الدولي ، الأطراف في ليبيا “بإظهار التصميم نفسه في البحث عن حل سياسي”.
وذلك خلال اجتماعات مرتقبة حول هذه القضية ستبدأ في 9 نوفمبر في تونس.
وذكَّر مجلس الأمن الدولي بضرورة التقيد بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، وعدم التدخل في شؤون البلاد الداخلية.
