صرَّح وزير داخلية الحكومة الليبية المستشار ابراهيم بوشناف أن وزارة الداخلية لن تلتزم بالاتفاقيات الأمنية مع الجانب المصري والتي لا تكون هي طرف فيها.
وجاء تصريح بوشناف بعدم الالتزام، كأشارة إلى اتفاقيات متوقع أن تتم بين القاهرة وفتحي باشاغا وزير داخلية الوفاق الغير شرعية، بحسب المرصد.
وخاطب وزير خارجية الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج، بكتاب رسمي وزير خارجية مص سامح شكري لينقل له رأي المستشار بوسناف.
وجاء في الكتاب أن المنافذ الحدودية البرية بين مصر وليبيا تخضع لسيطرة الحكومة الليبية وبأنها غير مسئولة عن أي خرق أمني فيها.
وخاصة وأنها مسئولة عن الحدود البرية بين البلدين الشقيقين ويتعين إدراجها بأي اتفاق أمني مع الجارة مصر.
بوشناف وزيارة باشاغا لمصر
برأي بوشناف فإن زيارة باشاغا لمصر قد تنتج اتفاقيات أمنية سيستغلها لإبقاء نفوذه والهروب من المساءلة عن جرائمه السابقة واللاحقة.
فتحي وصل القاهرة، لملاقاة عدد من المسئولين المصريين، في مقدمتهم مدير المخابرات العامة الوزير عباس كامل.
باشاغا يريد بناء الثقة بينه وبين القادة في مصر، حتى لا يتم الاعتراض عليه، في ظل إمكانية توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة بليبيا.
وأشارت المصادر إلى المسئولين في القاهرة سيبحثون مع باشاغا توازن العلاقات الليبية بين القاهرة وأنقرة.
وزارة الداخلية الوفاق غير الشرعية، قالت إن دولة مصر قامت بتوجيه دعوة رسمية إلى وزير الداخلية فتحي باشاغا، لزيارة القاهرة.
السراج أعاد باشاغا إلى عمله على رأس وزارة الداخلية تحت ضغط وتهديد المسلحين الموالين للأخير.
واصطحبهم إلى جلسة التحقيق، ولتجنب اندلاع حرب بين الميليشيات المسلحة بمصراتة المناصرة لوزير الداخلية والميليشيات الداعمة له بطرابلس.
باشاغا يقدم التعهدات
قدم فتحي في مناقشاته مع الجانب المصري التعهدات بصفته وزير داخلية الوفاق، بالإفراج عن المصريين.
وتضمّن تعهد وزير داخلية الوفاق أيضاً بعدم التعرض للمصريين في المناطق التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.
ومن التعهدات العمل على تفكيك الميليشيات المسلحة وأهمها الموجودة في سرت الجفرة.
يحاول باشاغا كسب ود المصري الداعم للحل السياسي بليبيا وبسبب تأثيره على الجيش الليبي أملاً بتحقيق مكاسب لاحقة بالحكومة الجديدة.
