في ظل التقاطعات والتعقيدات الكبيرة التي يعيشها الشارع العراقي في الوقت الراهن فيما يتعلق بتشكيل الحكومة في البلاد ناشد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الزعماء العراقيين التخلي عن نظام المحاصصة الطائفية وتقديم تنازلات للمساعدة على تشكيل حكومة وتعزيز العلاقة الثنائية بين واشنطن وبغداد .
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح في وقت سابق من الشهر الحالي رئيس المخابرات مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تُكلف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط في البلاد .
ومن المتعارف عليه فإن العراق يواجه صعوبات جمة في تشكيل الحكومة بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر .
وقال بومبيو في مؤتمر صحافي بوزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة تراقب عن كثب، في الوقت الذي دخل فيه الكاظمي أسبوعه الثالث في محاولة تشكيل الحكومة في العراق .
وأشار بومبيو إلى أنه يجب على الزعماء العراقيين التخلي عن نظام المحاصصة الطائفية والقبلية وتقديم بعض التنازلات والتي تؤدي إلى تشكيل حكومة من أجل مصلحة الشعب العراقي ومن أجل الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق”.
مواصلة الكاظمي
ويواصل مصطفى الكاظمي لقاءاته وحواراته مع الكتل السياسية من أجل إكمال تشكيلته مع مطلع الأسبوع المقبل، كما أن الأجواء لا تزال إيجابية بين الكاظمي والقوى السياسية، في ظل وجود رغبة من قبل أغلب الأحزاب في تمرير الحكومة الجديدة التي تنتظرها مهمات صعبة اقتصادية، وصحية، وأمنية .
تدخل الرئيس
كما أن الرئيس العراقي برهم صالح كان قد دخل بشكل شخصي على خط أزمة تشكيل الحكومة العراقية خاصة أنه لم يبق سوى أسبوعين فقط على انتهاء مهلة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي .
ويأتي هذا في ظل استمرار الخلافات بين الكاظمي وبين القوى السياسية الرئيسة المسؤولة عرفاً وليس قانوناً عن ملف تشكيل الحكومة في البلاد وفقاً للمحاصصة الطائفية التي بُنيت عليها العملية السياسية في العراق .
حيث أن المحاصصة السياسية تتركز في إصرار الكتل السياسية العربية الشيعية على تغيير الكاظمي تشكيلته الوزارية، واعتماد أخرى تراعي ترشيحات الكتل السياسية لكل منصب، وتحفظاتهم أيضاً، وما بين هذا وذاك يستمر الجدل والوقت يمضي .
كتل رافضة للكاظمي
وحتى الآن فإن كتلتا “دولة القانون”، و”الفتح”، على وجه التحديد، هما أبرز الكتل الساسية الرافضة لكابينة الكاظمي الوزارية، وتشترطان مرشحين للوزارات من خلالهما، فضلاً عن الخلافات الحاصلة بين الكتل نفسها حول الوزارات، وما تعتبره أحقيتها بها .
ويمكن القول بأن وزارة الداخلية هي أقرب مثال والتي تتصارع عليها ثلاث كتل سياسية، هي “بدر”، و”سائرون”، و”دولة القانون”، ووزارة الدفاع التي تشهد خلافات حادة بين القوى والكتل السنية من جهة، وبين كتلة “الوطنية”، بزعامة إياد علاوي من جهة أخرى .
الجدير بالذكر أن أزمة تشكيل الحكومة العراقية تدخل شهرها الخامس على التوالي ولا جديد يذكر ولا قديم يعاد سوى تكرار الاخفاقات من قبل كل الأطراف .
