حكومة الكاظمي تعاني.. وحقائب المناصب الوزارية تشغل الكتل السياسية

لازالت المباحثات مستمرة بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والعديد من الكتل السياسية العراقية فيما يتعلق باختيار تشكيلته الحكومية في البلاد .

ضغوطات كبيرة

حيث ظهرت خلال الأيام الماضية مطالبات من بعض الكتل السياسية بالحصول على المناصب الوزارية، في حين أن الكاظمي يسعى للتفلت من مطالب الكتل السياسية عبر منطق الكاظمي الذي يتعلق بقوله إن الحكومة الحالية لا تتسع لكل هذه المطالب بأعتبار أنها حكومة أزمة فقط وليست حكومة مستمرة في البلاد .

ومن الواضح فإن الضغوطات أصبحت تتزايد يوماً بعد الآخر على الكاظمي عقب تعيينه كرئيس وزراء مكلف في البلاد .

ولا زال العديد من السياسيون والبرلمانيون العراقيون يتحدثون عن أن حكومة الكاظمي تواجه ضغوطات من الصعب التغلب عليها في ظل تمسك كل كتلة سياسية معينة بالحصول على منصب كبير في الحكومة في البلاد، وهو الأمر الذي يثير قلق الكاظمي بشكل كبير .

شروط متعددة

وبعض القوى السياسية الحليفة لإيران تعمل على وجوب تضمين الكاظمي برنامجه الوزاري بنداً ينص على تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق في أقرب وقت ممكن .

في حين أن الشروط الآخرى تتعلق بالحصول على مناصب وزارية وسيادية بحكومة الكاظمي، وتعزيز وحفظ مكانة “الحشد الشعبي” .

وثاني أنواع الطلبات يتمثل في شروط للقوى العربية السنية، متعلقة بإعادة إعمار المدن المدمرة وعودة النازحين إليها بجانب إخراج الفصائل المسلحة من المدن التي تسيطر عليها وإعادة سكانها إليها بأسرع وقت ممكن .

كما أن الطلبات تتمثل أيضاً في معالجة ملف المختطفين والمغيّبين والمعتقلين، وتعويض ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، فضلاً عن نيلهم حصصهم بالحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت عام 2018 .

موقف التيار الصدري

لا شك أن موقف عدم مشاركة التيار الصدري في حكومة الكاظمي المؤقتة له ما بعده، وكان رأي التيار مخوّلاً لرئيس الوزراء المكلف باختيار الوزراء من حصة تحالف سائرون بنفسه من دون أي تدخل”، وهو قرار ثابت لن يتغير بحسب قيادات في التيار .

كما أن هناك قوى سياسية شيعية سبق أن خوّلت الكاظمي بتسمية الوزراء من دون أي تدخل، لكنها عادت مرة أخرى وطلبت منه تحديد الوزارات المخصصة للمكون الشيعي، خصوصاً السيادية منها، كالنفط والداخلية والخارجية، واعتبرت أن تسمية الوزراء يجب أن يمر من خلالها وبالعودة إلى رأيها .

وكانت العودة إلى تلك المطالبات قد خلقت الكثير من الخلافات بين الكتل الشيعية حول توزيع الوزارات في ما بينها، والأمر لا يختلف عن القوى السنية والكردية وغيرها من القوى السياسية في البلاد  .

لا شك أن القوى السياسية تسعى إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب في حكومة الكاظمي، لأن فرص الانقلاب على الكاظمي، باتت أصعب من أي وقت مضى بعد تجربتَي محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي .

وكان قادة الكتل السياسية في العراق قبل عدة أيام قد فوضوا الكاظمي باختيار تشكيلته الوزارية بحريّة، غير أنه بعد أيام عدة، هؤلاء القياديون ذاتهم أرسلوا ممثلين عنهم إلى الكاظمي من أجل المطالبة بمواقع وزارية محددة وترشيح شخصيات معيّنة، وهو الأمر الذي ينذر بتغيير محتمل في مواقف هذه الكتل مستقبلاً .