أصدر غير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، توضيح للغط الذي حصل بمشاورات اللجنة الدستورية في جنيف مؤخراً حول مصطلحي العدالة الانتقالية والتصالحية.
وقال بيدرسون: “في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ العدالة التصالحية”، بحسب سناك سوري.
وتابع بيدرسون في توضيحه يقول: “لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية، والبيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى العدالة التعويضية في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية”.
تصحيح بيدرسون جاء بعد إصدار 6 أعضاء من كتلة المجتمع المدني بيان يُشير إلى اللغط الحاصل بين اللغة الإنكليزية وترجمتها للعربية وبأن الوفد لم يذكر مصطلح العدالة التصالحية لا كتابياً ولا شفوياً.
وأكد الوفد على أنه تم استخدام مصطلحات العدالة التعويضية “Restorative justice” والعدالة الانتقالية “Transitional justice” في مداخلاتهم وبياناتهم.
وكان قد صرَّح فراس طلاس رجل الأعمال السوري وابن وزير الدفاع السوري السابق مصطفى طلاس أن اللجنة الدستورية السورية باتت في جيب روسيا ودمشق.
فقد نشر فراس طلاس عبر حسابه الشخصي على فيسبوك أن له صديق يقيم في دمشق نقل له أنباء عن ضمان نتائج مباحثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف لصالح الحكومة السورية.
وكتب طلاس في منشوره يقول: “قالي لي صديق مقيم في دمشق وأثق به من شهر أنه التقى اللواء حسام سكر الذي قال له أثناء الحديث أن الدستورية صارت بجيبتنا وجيبة الروس فخلصنا من بحصة صغيرة عالطريق”.
وتابع طلاس في منشوره: ” ما حدث في إحاطة بيدرسون وطرحه لفكرة العدالة التصالحية في إحاطته أمام مجلس الأمن تؤكد لي كلام الصديق أن الدستورية تدار من دمشق من راسها لساسها”.
وكانت قد نقلت مصادر إعلامية أن بيدرسون طرح فكرة العدالة التصالحية بدلاً من العدالة الانتقالية، والتي يرى فيها المعارضون حماية للمجرمين من المسائلة.
وكان قد وأوضح مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام الجولة الرابعة بجنيف، أن الاجتماع المقبل سيتم في حال سمحت ظروف كورونا بذلك.
