يثير قانون سيزر الموقع من دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، في 21 كانون الأول من العام الماضي، وينسب أسم القانون إلى شخص مجهول سرب صور على أنها لضحايا تعذيب في سوريا.
يصف الكثيرون القانون بانه حرب تجويع أعلنها ترامب على سوريا، وتتزامن مع انخفاض كبير لقيمة الليرة السورية، وصلت إلى حدود غير مسبوقة.
ويدخل القانون المُقر ضمن موازنة الدفاع الأمريكية، حيز التنفيذ خلال 180 يوم، أي في السابع عشر من شهر حزيران القادم.
وتقول رشا سيروب الباحثة الاقتصادية لقناة RT، إنه “لا يجوز التقليل من خطورة هذا القانون باعتباره عقوبات قسرية أحادية الجانب”، وأشارت أنه لم يصدر كقانون منفرد بل ضمن قانون الدفاع الوطني للولايات المتحدة، الذي يعني أن الوضع السوري متعلق بالأمن القومي الأمريكي.
وتضيف سيروب أنه في حال صدور اللوائح التنفيذية، فإن الآثار الاقتصادية ستمتد منعكساتها لتطال مجمل الاقتصاد، وأهم البنود في القانون، النظر إلى مصرف سوريا المركزي على أنه مؤسسة لغسيل الأموال.
وتفرض العقوبات على من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا عن قصد للحكومة السورية أو شخصية عليا في الحكومة، وعلى من يوفر المعلومات أو السلع أو الخدمات أوالتكنولوجيا أو أي دعم يوسع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية.
وينص قانون سيزر على ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار.
وأشارت الباحثة أنه مع خطورة الوضع، من الممكن تحويل الأزمة لفرصة للاعتماد الذاتي وإنعاش القطاع العام، ليكون خط الدفاع ضد المخاطر المهدةة للاقتصاد السوري.
