صرَّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي عن مشروع تحرير سعر البنزين الذي يتم طرحه حالياً في مجلس الشعب وأكد موافقته على الطرح.
وقال طلال البرازي أن مشروع تحرير سعر البنزين يحتاج إلى قرار حكومي وهو موافق عليه من مبدأ “أنه على الطبقة التي تمتلك سيارات تحمل زيادة سعره”.
وأشار طلال البرازي إلى أن تحرير سعر البنزين هو الحل الوحيد لأزمة البنزين في سوريا حيث قال: “الحل الوحيد لحل مشكلة البنزين، هو أن تتحمل الطبقة التي تمتلك سيارات زيادة سعره، في حين لا يتأثر المواطن الذي راتبه تحت الـ 70 ألف ليرة سورية، وأن تتم مساعدته في مكان آخر ضمن تعويضاتنا”.
واعتبر البرازي أنه بإمكان الدولة السورية دعم المواطن مالياً بدلاً من دعم المواد التموينية وأنه تم تقديم مشروع بهذا الصدد لمجلس الوزراء لدراسته، بحسب تلفزيون سوريا.
يُذكر أنه قد تفاقمت الشهر الفائت، أزمة وقود خانقة في محافظات سورية خاضعة لسيطرة الحكومة، وأدت لاكتظاظ عدد كبير من السيارات على محطات البنزين وطوابير لمسافة بلغت كيلومتراً في بعض الأحيان.
وذكرت شبكات ومصادر اعلامية محلية ان طابور السيارات والآليات وصل إلى مئات الأمتار، حيث أصبح الحصول على 30 ليتر مدعوم، يتطلب انتظاراَ أكثر من 6 ساعات.
وأكد مصدر في شركة محروقات أن هناك نقصاً في المادة بسبب “عمرة مصفاة بانياس السنوية”، وهي عملية صيانة دورية تتم كل عام، مؤكداً أن سبب تخفيض المخصصات في كل عملية تعبئة سببه “نقص المادة”.
كما ذكر مصدر وزارة النفط أن أزمة البنزين والازدحام على الكازيات والعناء الذي يتكبده المواطن للحصول على المادة، كلها أسباب سمحت للسوق السوداء بالعودة إلى الواجهة في احتكار المادة وبيعها بأسعار خيالية تصل إلى 1500 ليرة سورية لليتر الواحد.
وتحدث عن كيفية وصول مادة البنزين إلى السوق السوداء، واعتبر أن أول طريقة هي من خلال تعمد عامل الكازية على تعبئة مخصصات كل سيارة بكمية أقل، عن طريق التلاعب بعداد التعبئة، وكنتيجة للعدد اليومي الكبير للسيارات سيتراكم كمية من الليترات المسروقة من مخصصات المواطنين ويتم بيعها لتجار السوق السوداء.
وقال بأن الطريقة الثانية هي من خلال قيام بعض من أصحاب السيارات الخاصة أو العامة الذين لا يحتاجون إلى مخصصاتهم لقلة استخدامهم لسيارتهم ببيع هذه المخصصات لتجار السوق السوداء.
