من الواضح بأن تبعات التطبيع الإماراتي مع إسرائيل لن تتوقف قريباً في الأوساط العربية الداعمة للقضية الفلسطينية، حيث أن ردود الأفعال لا زالت تتوالى من قبل الشعوب التي ترى بأن فلسطين هي صاحبة السياد في الأراضي التي احتلها إسرائيل بدعم سياسي وأمني من الولايات المتحدة الأمريكية .
دعم القضية الفلسطينية
وفي تونس يعتقد الكثير من المواطنين بأن الموقف الذي تحدده الحكومة التونسية بقيادة الرئيس التونسي قيس سعيد سوف يكون داعماً للقضية الفلسطينية، لأن تونس ظلت طوال عقود مضت متمسكة بموقفها الرافض لإقامة دولة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية .
وتريد العديد من الأوساط في تونس معرفة وجهة نظر الحكومة الرسمي من التحالف الإماراتي الإسرائيلي، حيث تزايدت حدة التوتر في ل مطالبات العديد من الأحزاب بمعرفة موقف الرئيس سعيد من هذه الخطوة .
وفي الحالة التي يقول فيها الرئيس التونسي بأن التطبيع مرفوض فإنه يتوقع ان تتم خلال الأيام المقبلة العديد من المقاطعات في الكثير من المجالات بين البلدين، ثقافياً واقتصادياً وسياسياً، وهذه الأخيرة قد تغلب على الأخريات .
تواطؤ الجامعة العربية
ومن أجل معرفة موقف سعيد العام وخطوة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي قال حزب “الوطنيين الديمقراطيين الموحد” اليساري، في بيان له، إن “النظام الحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة أعلن حصول اتفاق سلام مع حكومة الكيان الصهيوني بمباركة من الطغمة العسكرية المصرية الحاكمة” .
وأضاف: ” إن ما يحصل يعتبر تواطؤ من الجامعة العربية التي تحولت الى أداة لتصفية القضية الفلسطينية ووكر للتآمر على ثروات الشعب العربي وأمنه”.
وزاد بيان الحزب ” ندين وبشدة الأنشطة التخريبية لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس، وسعيها إلى إجهاض مسار الثورة، والرجوع بالبلاد إلى أتون الاستبداد، معتمدة في ذلك على مشتقات حزب التجمع المنحل وأعوان الديكتاتور المخلوع” .
خيانة تطبيعية
وفي سياق متصل فقد طالب حزب “القطب” اليساري، في بيان له، بـ”الرجوع الفوري لسفير تونس لدى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تونس بقصد المشاورات، وذلك قبل تفعيل قرارات حازمة إزاء هذه الخيانة التطبيعية مع دولة العدو”.
وطالب أيضاً بـ”إعلان موقف رسمي للسلطات التونسية، تدين فيه الاتفاق التطبيعي الذي يمسّ المصلحة الوطنية الفلسطينية بطريقة مباشرة”.
وأدان “صمت رئاسة الجمهورية إزاء هذه الخطوة، بما يعتبر تنكراً واضحاً لمنطوق خطاب الرئيس خلال الانتخابات السابقة”، محمّلاً “الدبلوماسية التونسية واجب استدعاء السفير الإماراتي، وإلزامه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وإبلاغه موقف شعب تونس الرافض لخيار التطبيع مع العدو الصهيوني، والمتمسك بالحقوق التاريخية لشعب فلسطين كاملة غير منقوصة”.
