أصدر القضاء التركي، اليوم الاثنين، مذكرات توقيف في حق 10 أدميرالات متقاعدين بسبب رسالة مفتوحة وقعها مئات من الضباط السابقين تنتقد مشروع قناة إسطنبول المدعوم من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة أن 10 أدميرالات متقاعدين وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق. ولم يوقف أربعة ضباط سابقين آخرين بسبب سنهم لكن طلب منهم المثول أمام شرطة أنقرة في الأيام الثلاثة المقبلة.
ومن جانبه، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو البيان الصادر عن ضباط متقاعدين برتبة أدميرال من القوات البحرية بأنه «أسلوب يستحضر انقلاباً».
ونقلت وكالة «الأناضول» التركية اليوم عنه القول في مقابلة إعلامية أن قناة إسطنبول التي تعتزم تركيا فتحها، لا تؤثر على اتفاقية «مونترو» (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية)، وأن الاتفاقية ليس لها تأثير كذلك على مشروع القناة.
وقال جاويش أوغلو عن بيان الضباط المتقاعدين: «إنه جاء بأسلوب استحضار الانقلابات كما كان في السابق». وأكد دفاع الرئيس رجب طيب إردوغان والحكومة عن «الوطن الأزرق» (المياه الواقعة تحت السيادة التركية) وعن مصالح البلاد.
وأضاف أن الذين يقفون وراء البيان لا يعنون منه اتفاقية «مونترو»، وإنما يستهدفون الرئيس إردوغان وحكومته وتحالف الشعب (يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية).
وفتحت النيابة العامة بأنقرة أمس تحقيقاً حول بيان الضباط المتقاعدين.
ويؤيد الموقعون على البيان الالتزام بمعاهدة مونترو التي تنظم المرور عبر البوسفور والدردنيل، وهما مضيقان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.
وجاء في البيان أنه تم استقبال النقاش حول الانسحاب المحتمل من المعاهدة بقلق. كما قال إنه يجب على القوات المسلحة التركية التمسك بمبادئ الدستور، الذي ينص على الالتزام بالعلمانية، على سبيل المثال.
وفي سياق متصل، كان وزير البيئة التركي مراد قوروم، قد صرح نهاية الشهر الماضي، بأن تركيا قد وافقت على خطط تطوير قناة ضخمة على أطراف إسطنبول، وهو ما يعطي دفعة لمشروع أحدث انتقادات حول تكلفته وتأثيره على البيئة.
حيث جاءت هذه الخطوة بعد عام من طرح تركيا أول مناقصة لإعادة بناء جسرين تاريخيين في أكبر مدنها حيث من المقرر حفر قناة إسطنبول التي يبلغ طولها 45 كيلومترا.
وقد كتب قوروم على تويتر: “وافقنا على خطط تطوير مشروع قناة إسطنبول وطرحناها للتشاور العام. وسنتخذ خطوات سريعة لإثراء بلدنا ومدينتنا المقدسة بقناة إسطنبول”.
وتربط القناة البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا وتقدر تكلفتها بنحو 75 مليار ليرة (9.2 مليار دولار).
