شنت تركيا اليوم الخميس، من خلال وزير دفاعها خلوصي أكار، هجوما على القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وعملية إيريني البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وخلال مؤتمر عسكري في تريكا وصف آكار علاقة تركيا بحكومة الوفاق الغير شرعية قائلاً: “علاقتنا مع ليبيا تاريخ ممتد منذ 500 عام، ونحن لنا علاقات أخوية واقتصادية، ونحن نتعامل مع حكومة الوفاق المعترف بها من الأمم المتحدة وهي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا”، بحسب الساعة 24.
وادعى الوزير التركي بأن المشير حفتر: “هو من هاجم هذه الحكومة وقتل الشعب الليبي، وهو مسؤول عن المجازر التي رأيناها وعن المقابر الجماعية، وهو من قتل الأبرياء وعذب الكثيرين، نحن وقعنا اتفاقية تعاون عسكري وتدريب بين ليبيا وتركيا عن طريق الوفاق، وقد وقعنا على الاتفاقية البحرية والتدريب العسكري”، وعلى ما يبدو من تصريح آكار فإن مرتزقة تركيا وميليشيات الوفاق كانت “توَّزع الشوكولا على الليبيين!” ولازالت، بدليل تأكيد آكار مواصلة إطلاق النار ورفض الوفاق وتركيا للحلول السياسية واتفاقيات اللجنة العسكرية 5+5.
إذ تابع آكار: “الآن بدأت العملية السياسية بالتقدم وإطلاق النار مستمر وسيستمر”.
وتشدَّق آكار بالدور التركي في سفك الدماء الليبية ونشر المرتزقة والسلاح في ليبيا بمساعدة حكومة الوفاق الغير شرعية قائلاً: “يجب أن لا ينسى أحد الدور الذي أدته تركيا في ليبيا بشكل إيجابي، لقد طلبت الوفاق المساعدة ولم يستجب لها أحد غير تركيا”.
وانتقد آكار عملية إيريني كونها كشفت خرق أنقرة والوفاق لحظر السلاح وعرَّت الأطماع الاستعمارية لتركيا في ليبيا ووثقت عمليات نقل الأسلحة والمرتزقة كما وثقت سرقات تركيا للنفط الليبي: “أما بالنسبة لعملية إيريني فهي ليست واضحة أو لها هدف محدد، وليست على تواصل مع حكومة الوفاق، وهي تقوم بالتفتيش والتدقيق ضد الوفاق في عمليات نقل الأسلحة، بينما لا تراقب الطرف الآخر نهائيا، وهم بذلك يعاقبون الوفاق ويمنحون حفتر الجوائز”.
يتواصل تدخل تركيا في ليبيا من خلال إرسال أفواج من المرتزقة الخاصة بها، الأمر الذي قد يمهد لفشل الحل السياسي الذي أفضى مؤخرًا للاتفاق على السلطة التنفيذية الانتقالية بالبلاد إلى حين إجراء الانتخابات خواتيم العام الجاري.
وأكد وزير الخارجية التركي الأسبق، يسار ياكيس، إن تركيا لم تعلن عن خطة لسحب تواجدها العسكري في ليبيا مما قد يهدد التوصل إلى نتائج مرضية للعميلة السياسية.
وأضاف ياكيس في تصريحات إلى أن تركيا لا تريد التخلي عما اكتسبته من ليبيا، لأن كل هدفها هو السيطرة على ثروات البلاد من النفط.
في حين أن المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد كشف منذ يومين، معلومات عن وجود عملية تبديل مرتزقة، وأوضح المرصد أن ذلك سيكون من خلال وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالين لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سوريا، مقدرة عددهم بنحو 140 مقاتلا، مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا.
