قال الجيش الوطني الليبي، على لسان مدير إدارة التوجيه المعنوي، خالد المحجوب، الذي أكد أنهم لن يسلموا قيادة الجيش إلا لرئيس منتخب ديمقراطياً من قبل الشعب الليبي.
هذا وقد أوضح الجيش الوطني الليبي أن مهمة الحكومة الليبية الجديدة تتمثل في التحضير لإجراء الانتخابات، وفقاً لـ “العربية”.
وبحسب قول المحجوب “طالما لا تزال هناك قوات أجنبية في ليبيا ومرتزقة تجلبهم تركيا يوميا وسلاح خارج سلطة الدولة فإن الحاجة لجيش وطني منظم تظل قائمة”.
وفي المقابل كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان ، الأسبوع الماضي، عن عزم تركيا لتحضير دفعة جديدة من المرتزقة السوريين للدفع بهم للقتال في ليبيا رغمًا عن التقدم الذي أحرزه المسار السياسي في البلاد بالآونة الأخيرة.
وكانت اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة قد حدد يوم 23 يناير الماضي لخروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا ومنحهم حينها مدة 3 أشهر لتنفيذ ذلك البند.
وقال المرصد في تقريره عن مجريات الأوضاع خلال الأسبوع الماضي، إن تركيا تحضر في دفعة جديدة من المرتزقة للدخول إلى ليبيا وذلك دعمًا منها للفصائل الموالية لها.
وأكد أن الدفعة الجديدة من المرتزقة السوريين تضم العشرات، وسيتم نقلهم إلى تركيا ومنها إلى ليبيا في الوقت الذي لا تزال عملية عودة المرتزقة من ليبيا مجمدة، وفقًا لصحيفة (العرب).
وعلى صعيد منفصل، بحث قادة السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، في وقت سابق، مع عدد من القيادات العسكرية غرب ليبيا، ووفد حكومة الوفاق باللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مسألة توحيد المؤسسة العسكرية.
هذا وقد إلتقى كل من رئيس المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا، محمد المنفي، ورئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيية، بالقيادات العسكرية بالمنطقة الغربية، لبحث سبل توحيد المؤسسة العسكرية، بحسب “أخبار ليبيا 24”.
وفي هذا الصدد أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجلس الرئاسي، أن الاجتماع ناقش مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، بالإضافة لدعم مسار اللجنة المشتركة “5+5” التي تعتبر من أولويات المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا.
وفي سياق آخر، قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن مجلسه لا يتدخل في قرارات اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، مؤكداً أن المجلس يدعم قرارات اللجنة.
كما ذكر محمد المنفي أن المجلس يساند عمل اللجنة العسكرية، فضلاً عن تثمينه لدورها في عملية وقف إطلاق النار، وفقاً لـ “العربية”.
