منذ صيف العام 2013 تتزايد حالات الاختفاء القسري في مصر، وذلك بحسب ما أوردت منظمات حقوقية في البلاد، وجاء ذلك بالتناسق مع اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري الذي وافق أمس الأحد الـ 30 من أغسطس الحالي .
يوم عالمي
وكانت الأمم المتحدة قد قررت أن يكون الـ 30 من أغسطس من كل عام يومًا عالميًا، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
ومن المنظمات التي وقعت على البيان هي منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان “SPH”، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان “JHR”، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان .
بيان المنظمات
وفي بيان لها قالت المنظمات الحقوقية المصرية: ” إن جريمة الاختفاء القسري في مصر أصبحت مُمنهجة، وسياسة مُتبعة من قبل الأجهزة الأمنية” .
وأضافت في البيان بأن الاختفاء القسري “يقع على كافة شرائح المجتمع من المعارضين السياسيين بصورةٍ تحميها ممارسات تشريعية وقضائية لا تحترم الدستور المصري، أو القوانين الوطنية” .
وزاد البيان:” تبقى جريمة الاختفاء القسري، والتي صُنّفت كأشد الانتهاكات وفقًا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، رحلة معاناة للضحية وذويه، والمجتمع بأكمله، وتُسلطها الدولة القمعية على مُعارضيها في انتهاكٍ صريح للمواثيق المحلية والدولية”.
قلق متزايد
وتابع البيان: “لعل ما تم توثيقه من مقتل 59 مصريًا خارج نطاق القانون من بين المختفين قسريًا، وادعاء الحكومة أنهم قُتلوا أثناء اشتباكات مع القوات الأمنية هو ما يزيد القلق من التعامل مع هذه الجريمة، وذلك في ضوء التوسع في سياسة الإفلات من العقاب المُتبعة نتيجة غياب المُحاسبة والمُساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية، والذين قُدمت ضدهم البلاغات بتعريض مواطنين للاختفاء القسري، مع تقاعس مُريب من النيابة العامة الرامية لغلق أي شكوى أو بلاغ يُقدم إليها في هذا الصدد” .
وطالب البيان : بـ ” إجلاء مصير كافة المختفين قسرًا، والإفراج الفوري عنهم، والتوقف الفوري عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري التي تتم بطريقة واسعة الانتشار من قبل الأجهزة الأمنية”.
وأوضحت المنظمات الحقوقية المصرية بأن جريمة الاختفاء السري تكون متعمدة من قبل السلطات الحكومية، التي تكيل الكيل بمكيالين لكل المعارضين السياسيين في البلاد .
وأكدت النظمات الحقوقية المصرية: “ضرورة انضمام الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، والتزام النيابة العامة بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها بشكلٍ جدي ومُحايد، والقيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز المختلفة، والوقوف على حقيقة أوضاعها ومدى تواجد بعض المختفين بها”.
