تضاربت تصريحات المسؤولين في مصر وقطر حول تفاصل استئناف العلاقات بين البلدين، بعدما أعلنت القاهرة أمس الأربعاء عن عودة العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.
وجاء في بيان الخارجية المصرية أن مصر وقطر تبادلا مذكرتين رسميتين يوم 20 يناير الجاري اتفقا بموجبها على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما.
وتحدث مصدران من المخابرات المصرية لوكالة رويترز للأنباء اليوم الخميس، بأن الخارجية القطرية أبدت تعهداتها بألا تتدخل إطلاقًا في الشأن المصري الداخلي.
وأوضح المصدران أن التعهد أكد على تغيير التوجه الإعلامي الحكومي من قبل الدولتين وتحديدًا قناة الجزيرة القطرية، وفقًا لموقع قناة (روسيا اليوم).
وأوضحا أن الدولتان اتفقتا على إجراء تعاون اقتصادي، فضلًا عن عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة بعض القضايا العالقة، من بينها الملف الليبي وجماعة الإخوان المسلمين.
وبحسب تعبير أحد المصدرين فإن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ستكون “تحت الاختبار” في الفترة الحالية.
بدوره نفى مسؤول قطري لوكالة رويترز للأنباء اليوم الخميس، بأن تكون الدوحة قد عقدت اتفاقًا من هذا القبيل، مشددًا على عودة العلاقات بعد مراسلات متبادلة على خلفية قمة العلا الخليجية.
وأقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يناير الجاري، على عودة العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، بعد قطيعة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.
وكانت مصر تطالب قطر، بوقف دعم جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها بأنها جماعة إرهابية، فيما أكدت قطر حينها بأن هنالك ضغوط بهدف التأثير على سيادتها.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي زار وزير المالية القطري علي بن شريف العمادي القاهرة، حيث وصل على متن طائرة خاصة قادمة من الدوحة.
وأوضحت المصادر حينها أن وزير المالية القطري في هذه الزياره سيشارك في افتتاح فندق “سانت ريجس” على كورنيش النيل المملوك لشركة الديار القطرية.
“الطائرة القطرية قدمت عبر الأجواء السعودية على خلفية فتح الحدود بين الرياض والدوحة”، وأن “الطائرة حصلت على تصريح هبوط بمطار القاهرة قبل وصولها، ومن المنتظر أن تبقى لعدة ساعات”.
وقد أكدت الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري غادر المملكة العربية السعودية عائداً إلى أرض الوطن بعد أن قام بالتوقيع يوم ٥ يناير الجاري على “بيان العلا” الخاص بالمصالحة العربية.
