عرفت الديون العالمية زيادات مستمرة على مدار عام 2020 بأكمله، ويتوقع استمرار تضخمها مستقبلا، وهو الأمر الذي يضع الاقتصاد العالمي أمام تحدٍ كبير، حتى وإن انحسرت أزمة “كورونا”، وخفت تداعياتها على الاقتصاد.
ووفق ورقة بحثية نشرها مركز الابحاث والدراسات المستقبلية، فإن استمرار تضخم الديون، رغم انحسار “كورونا”، يعود إلى عدة عوامل لها علاقة بقضية الديون ذاتها، وهو ما لا تمتلك الدول بخصوصه الكثير من الخيارات، كما تواجه الاقتصادات خطر تعرضها لقصور في مصادر التمويل الحقيقية، وبالتالي الدخول في ركود عميق.
كما تشير بيانات حديثة لمعهد التمويل الدولي إلى ارتفاع حجم الديون العالمية بأكثر من 17 تريليون دولار عام 2020، الأمر الذي دفع إجمالي تلك الديون إلى الارتفاع إلى 275 تريليون دولار في نهاية العام. ويتجلى من خلال هذه البيانات أن الديون العالمية زادت بما يربو على 1.42 تريليون دولار شهرياً خلال العام الماضي، مما دفعها إلى تخطي حاجز الـ 328 بالمائة من إجمالي الناتج العالمي في نهاية العام.
وتتشابه التطورات التي طرأت على حجم الديون العالمية في عام 2020 مع التطورات التي تحدث في الغالب خلال أوقات الحروب، حيث تتوسع حكومات الدول في الإنفاق، بينما تتراجع إيراداتها، مما يضطرها إلى الاقتراض بشكل حاد، وهذا ما حدث بالتحديد خلال العام الماضي.
وحسب توضيحات معهد التمويل الدولي أن الارتفاع في حجم الديون خلال العام الماضي كان مدفوعاً بالتراكم الحاد في الاقتراض الحكومي، في ظل الاستجابات الصارمة والمتزامنة للتداعيات الاقتصادية للجائحة، مما اضطر الحكومات إلى تغيير سياستها المالية والنقدية، والتوسع في الإنفاق بغض الطرف عن حجم ما يتوافر لديها من موارد تمويل حقيقية.
ارتفاع كبير في الديون العالمية
وفي ظل ما حدث خلال عام 2020، وتعرض الموازنات الحكومية العالمية لضغوط مالية كبيرة، فإن ذلك رفع نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية العام إلى نحو 105 بالمائة، بينما كانت هذه النسبة لا تتجاوز نحو 90 بالمائة عام 2019.
ونتيجة لما سلف ذكره، فإن هيكل الديون العالمية أصبح مختلاً، وركز ضغوطه بشكل كبير على الموازنات الحكومية، التي يتوقع أن تعاني ضغوطاً شديدة خلال السنوات المقبلة، حتى بعد انتهاء أزمة “كورونا”، لاسيما مع ارتفاع فاتورة خدمة الدين العالمية.
اضافة الى تواجد خلل ثاني يعزز المخاطر المرتبطة بها، ويتمثل في تركز الديون الحكومية العالمية في عدد محدود من الدول، هي الدول المتقدمة، التي تستحوذ على حوالي 87 تريليون دولار، أو ما يقدر بنحو 70 بالمائة من إجمالي الديون الحكومية العالمية. كما أن الولايات المتحدة بمفردها تستحوذ على نحو 23 بالمائة من الديون الحكومية العالمية، وبقيمة مطلقة تبلغ 20.4 تريليون دولار، ويتخطى هذا الحجم قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
ويشكل هذا التركز أزمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، لاسيما أن الاقتصادات المتقدمة تواجه مصيراً ضبابياً فيما يتعلق بفرص التعافي من تداعيات الأزمة، فتضخم حجم الديون الحكومية يثقل كاهل الموازنات العامة في تلك الاقتصادات.
وهناك جانب آخر يتعلق بديون الدول المتقدمة، لاسيما الديون الحكومية منها، فكل هذه الديون يأتي تمويله عن طريق مصادر محلية، وبالتالي فإن إمكانية استمرار هذه الدول في الاقتراض بنفس المعدلات ضعيفة للغاية. كما أن إصرار بعضها على الاستمرار في ذلك سيضر بالاقتصاد المحلي.
