بحث الجانبان الإماراتي واليوناني تطورات منابع الطاقة في البحر المتوسط بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم البلدين في مكالمة هاتفية، بمبادرة من رئيس وزراء اليونان.
جاء في المكالمة الهاتفية بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ل نهيان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عرض تطورات منابع الطاقة في المتوسط و سبل حل النزاعات بين الدول المطلة على البحر المتوسط ودعم الجهود الدبلوماسية المبذولة لحل النزاعات بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي، بحسب RT.
وأشاد الطرفان بالاتفاقية الموقعة بين الإمارات وإسرائيل وأكدا على أن أهميتها تأتي من قدرتها على فتح أفق جديد للعلاقات بين دول المتوسط من شانه أن يساهم في إحلال الأمن والاستقرار والسلام لشعوب المنطقة كافة.
وفي سياق المكالمة الهاتفية أوضح الجانبان أنهما يتطلعان إلى تعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين الإمارات واليونان لتشمل كافة المجالات التي من شأنها تحقيق مصالح البلدين.
قامت هيئة أركان اليونان منذ أيام بالإعلان عن التعاون بين الإمارات واليونان على الصعيد الحربي حيث تمت مشاركة 9 طائرات حربية تابعة للإمارات في التدريبات المشتركة في اليونان.
تشهد منطقة المتوسط مؤخراً تجاذبات كبيرة، وخاصة بين تركيا وباقي الدول الجارة لها على المتوسط، حيث أن تركيا تحاول الاستحواذ على كامل ثروات المتوسط بتوقيعها اتفاقيات تخالف القوانين الدولية كالتي وقعها أردوغان مع حكومة الوفاق الغير شرعية لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.
تجاوزت اتفاقية ترسيم الحدود بين ليبيا وتركيا حدود جيرانها قبرص واليونان وخالفت القوانين الدولية، واستمرت رغم جميع التحذيرات من قبل دول الاتحاد الأوروبي بمتابعة الأعمال الاستفزازية في المياه الإقليمية لقبرص واليونان من تنقيب عن النفط متجاهلة جميع التحذيرات.
ومع هذا التوتر جرى توقيع اتفاقية ترسيم حدود بحرية بين اليونان ومصر، وورود بوادر لتوقيع اتفاقية أخرى بين اليونان ليبيا، حيث أعلن وزير الخارجية الليبي عبد الهادي الحويج في 9 آب الحالي، أن ليبيا على مشارف بدء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وقضايا أخرى مع اليونان.
وشدد على أن الليبيين لن يسمحوا لتركيا بالاستيلاء على ثرواتهم، والقانون الدولي والتشريعات الدولية وأصدقاء ليبيا والليبيين بكافة أطيافهم لن يسمحوا بذلك.
وأشار الحويج إلى أن المناقشات مع اليونان بدأت منذ شهر تقريباً حيث تم التوصل لاتفاق حول بدء مفاوضات ترسيم الحدود وملفات أخرى بين اليونان وليبيا، باعتماد الجانب الليبي على المادة 74 من قانون البحار الذي ينص على اتباع الحلول السلمية في الاتفاقات وحسن الجوار.
يبدو أن اليونان تعمل على كسب جيرانها باتفاقيات منصفة لتُضيّق الطريق على أساليب تركيا الاستفزازية والاستغلالية ولتُعري التعنت التركي ومخالفاته المستمرة للقوانين الدولية.
