يناقش غداً وفد الحكومة السورية برئاسة أحمد الكزبري في جنيف ضمن الجولة الثالثة تعديل الدستور السوري والمقرر استمرارها لغاية يوم الجمعة القادم.
وقد خضع الوفد المشارك في الجولة الثالثة لمناقشة تعديل الدستور السوري لفحص PCR قبل الخروج من سوريا، ولم يرافقه وفد إعلامي كما جرت العادة بسبب التشدد بالإجراءات الاحترازية السويسرية بخصوص القادمين وإخضاعهم لفترة حجر مدتها 14 يوم واستثنت من هذا الإجراء الوفود المشاركة في الجولة، بحسب قناة RT.
يشارك في الجولة الثالثة لجنة دستورية مصغرة منبثقة عن اللجنة الأساسية والتي تضم 150 عضو، توزعت عضوية اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضو فقط كالتالي: 15 عضو ضمن الوفد الحكومي، 15 عضو ضمن ممثلي المجتمع الدولي، 15 عضو ضمن وفد المعارضات.
رئاسة الوفد السوري للدكتور أحمد كزبري، ورئاسة الوفد المعارض لهادي البحرة، وتسيير أعمال اللجنة بمشاركة المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون.
الدستور الحالي لسوريا قام بإلغاء دور حزب البعث العربي الإشتراكي في القيادة ونص على التعددية السياسية بدلاً من المادة الثامنة التي تؤكد على دور الحزب في قيادة الدولة والمجتمع.
ترشيح الرئيس أيضاً تم تغييره في الدستور الحالي بعد أن كان يتم باقتراح من حزب البعث والاستفتاء عليه شعبياً بعدها، إلى أن يكون الرئيس المُنتخب من الشعب مباشرة باستفتاء يدوم 7 أيام، ولا يُنتخب إلا لولاية تالية واحدة فقط.
كما يؤكد الدستور الحالي على احترام الأديان مع حظر أي نشاط سياسي أو قيام الأحزاب أو التجمعات السياسية على أساس ديني أو طائفي أو مناطقي أو مهني أو فئوي أو قبلي.
تأتي هذه المشاورات بالتزامن مع الواقع المرير الذي تمر فيه سوريا في ظل انتشار جائحة كورونا وتشديد الحصار على الشعب السوري متمثلاً بقانون قيصر الأمريكي، والتدخل التركي السافر في سيادة سوريا على أراضيها وبدعم من أمريكا.
وكانت وزارة الخارجية الامريكية قد أقرت حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية يوم الخميس الماضي في حق عدة شخصيات، وكيانات مرتبطة بالرئاسة السورية .
وأضافت: “هناك الكثير من عمليات الإدراج الإضافية على لوائح العقوبات صارت جاهزة، وفي انتظار التواقيع فقط”.
