أعرب القيادي في التيار الشعبي التونسي، محسن النابتي، اليوم الأحد، عن قلقه من تبعات تعديل وزاري أعلن عنه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي.
وقال النابتي في تصريح إذاعي أن: “التعديلات الوزارية التي أجراها رئيس الوزراء هشام المشيشي، تنذر بأزمة حقيقة بين الحكومة والرئاسة التونسية، مؤكدا أن هذه التعديلات لن تغير من واقع التونسيين لا سياسيا أو اقتصاديا”.
معتبراً أن: “ما حدث مؤخرا من تعديل وزاري هو إطاحة بالوزراء المحسوبين على الرئيس التونسي قيس سعيد من مواقعهم، وهو أمر ينذر بأزمة حقيقية بين القصر والحكومة”، بحسب سبوتنيك.
واستذكر ما حدث في التاريخ السياسي القريب لتونس وقال أن: “ذلك يُذكر بأزمة شبيهة وقعت بين رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، والرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، مؤكدا أن الرئيس قيس سعيد لن يسمح بحدوث مثل هذا التهميش من جانب الحكومة”.
وكان قد أعلن هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، عن تعديل وزاري في تشكيلته الحكومية شمل 11 حقيبة وزارية.
وصرَّح المشيشي أن التعديل يحافظ على نفس فلسفة الحكومة وهي حكومة كفاءات مستقلة ومدعومة بحزام سياسي.
صرَّحت الكتلة الديمقراطية في تونس، يوم الجمعة الفائت، عن تدهور صحة النواب الثلاثة المضربين عن الطعام التابعين للكتلة، بسبب إضراب الجوع تنديداً بالعنف ضدهم.
وأوضحت الكتلة الديمقراطية في منشور لها على فيسبوك: “للمرة الثانية على التوالي حضور الإسعاف بسبب تعكر الحالة الصحية للمعتصمين بعد مرور 112 ساعة إضراب جوع للنائب سامية حمودة عبو، 96 ساعة إضراب جوع للنائب أمل سعيدي و72 ساعة إضراب جوع للنائب زياد الغناي”.
وأضافت الكتلة الديمقراطية لمنشورها هاشتاغ “اعتصام الإرادة“، و”العنف ليس وجهة نظر”.
وسبب احتجاج نواب الكتلة لعدم صدور بيان عن رئيس مجلس النواب التونسي للتنديد بأعمال العنف التي دارت في البرلمان من قبل كتلة “ائتلاف الكرامة”.
أعمال العنف التي استهدفت نواب الكتلة الديمقراطية وخصوصا النائب أنور بالشاهد.
إضراب الجوع أتى بعد مرور أكثر من شهر من الاعتصام المفتوح الذي جرى في مبنى مجلس نواب الشعب ونتيجة لعدم اتخاذ رئيس المجلس أي إجراء أو تدابير ضد مرتكبي العنف.
