قرر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان، اليوم الخميس تعليق التحقيق لمدة عشرة أيام بحسب وكالة الصحافة الفرنسية فرانس برس.
وبحسب مصدر قضائي فقد جاء قرار صوان حول تعليق التحقيق بالقضية بعدما تقدم وزيرين سابقين ادعى عليهما بمذكرة يطلبان فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر.
وكان صوان ادعى في العاشر من كانون الأول/ديسمبر على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، هم وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أن أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حددها لاستجوابهم كـ”مدعى عليهم”.
وأوضح المصدر أن كل من زعيتر وخليل المقربين من رئيس مجلس النواب نبيه بري، تقدما بمذكرة أمام النيابة العامة التمييزية طلبا فيها نقل الدعوى إلى قاض آخر، بعدما اتهما صوان بخرق الدستور بادعائه على وزيرين سابقين ونائبين في البرلمان.
وتابع المصدر القضائي أن “الطلب أحيل إلى محكمة التمييز الجزائية”، مشيراً إلى أن “كل أطراف الدعوى، بدءا من النيابة العامة التمييزية الى المحقق العدلي ونقابة المحامين بوكالتها عن المدعين المتضررين جراء الانفجار، لديهم مهلة عشرة أيام للإجابة على هذه المذكرة”.
ونتيجة لذلك، أفاد المصدر أن صوان “أوقف كل اجراءات التحقيق إلى أن تبت محكمة التمييز بطلب نقل الدعوى”، وبناء على ذلك، ألغيت جلسة كان حددها الجمعة لاستجواب دياب، الذي لم يمثل في جلسة أولى الإثنين.
في سياق متصل، قال سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إنه وحكومته التي ينوي تشكيلها لديها إصرار لمعرفة الحقيقة الكاملة وراء انفجار مرفأ بيروت، جاءت تصريحات الحريري، خلال استقباله البطريرك الماروني، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.
وقال الحريري في تغريدات عبر حسابه على موقع “تويتر”: “استقبلت البطريرك الماروني، وأبلغته أن الهدف الرئيسي ليس تشكيل الحكومة كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيسا لها”.
وكان حادث الانفجار في مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي قد أدى إلى مقتل أكثر من 140 شخص وأكثر من 5000 مصاب وجريح إضافة لتضرر 50 ألف منزل وتسعة مستشفيات رئيسية و178 مدرسة، واستقالة الحكومة التي كانت تدير البلاد في وقت التفجير.
