ظهر في الأونة الأخيرة على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك عديد من القصص التي تدل على ارتفاع معدل تعنيف الأطفال في الجمهورية االسورية
وتوزعت هذه الحوادث في المدن السورية حسب ماجاء في موقع سناك سوري حيث سمعنا عن قصة تعذيب توأم من قبل زوجة الأب ، وهرب طفلة من والديها ونومها بالشارع ,بالإضافة إلى قصة تعذيب طفل وملاحظة أثار ضرب بكبل كهربائي على جسده
أسباب ارتفاع معدل تعنيف الأطفال
يرى باحثون نفسيون أن تعنيف الأطفال وعقابهم الجسدي ليس جديدًا في المجتمع السوري، لكن بروز بعض الحوادث عبر الإعلام مؤخراً أعاد الظاهرة إلى الواجهة بعد أن تراجع الحديث عنها في ظل تعرض الأطفال لمخاطر الموت والإصابة والتشرد، مع انتشار عنف السلاح.
ويتجلى أثر الحرب بزيادة الضغوط النفسية والاقتصادية على الأهل، ووقوعهم تحت ظروف قاهرة تدفعهم لتعنيف الأطفال، من سوء المعاملة المتمثل بالضرب الجسدي، والحرمان من التعليم، وعمالة الأطفال، وتزويج البنات القاصرات، وفقدان الرعاية الأسرية نتيجة الموت أو الهجرة أو النزوح أو الاعتقال.
وبحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد توفي ما يزيد على 28500 طفل منذ آذار 2011 حتى الآن ، وقضى 177 طفلًا تحت التعذيب، واعتقل 4721 آخرون، وتعرض 2116 طفل للإخفاء القسري على أيدي جميع الأطراف في الصراع السوري.
قوانين هشة لم تحمِ الأطفال من تعنيف ذويهم
مضى على قانون العقوبات السوري نحو 60 عاماً ، فقد خلالها القانون مرونته في الاستجابة للحالات الطارئة والمتغيرات التي فرضها الزمن، حتى أصبح تعنيف الأطفال من قبل ذويهم وإلحاق الأذى بهم خارج سلطة ذلك القانون، وخاضعاً لثقافات مجتمعية موروثة سمحت للأهالي بتعنيف أطفالهم من باب التأديب.
مصادقة شكلية على اتفاقية حقوق الطفل الدولية
في تشرين الثاني من عام 1989 صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة علىاتفاقية حقوق الطفل التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول عام 1990، وتتكون الاتفاقية من 54 مادة، مكتوبة في ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وبعد ثلاث سنوات على دخول الاتفاقية الدولية حيز التنفيذ، صادقت الحكومة السورية عليها بموجب القانون رقم (8 ) إلا أنها تحفظت على بعض المواد الواردة في الاتفاقية، بحسب ما قال قاض سوري مختص بالقانون الدستوري.
