اجتمع رئيس مجلس رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، بأسر الشهداء، أمس الأحد، بمنزل الشهيد هزاع.
ومن جهته كشف محمد هاشم مطر عن تفاصيل لقائهم مع حمدوك، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.
موضحاً أن حمدوك وصل إلى منزل الشهيد هزاع، برفقة النائب العام ووزير العدل، لافتاً إلى أنه استمع لأسر الشهداء وآرائهم بشأن بطء الإجراءات.
كما أوضح أسر الشهداء طالبوا حمدوك بإصلاح المنظومة العدلية، لكي تتمكن من القيام بدورها في تحقيق العدالة.
كما كشف والد الشهيد محمد مطر عن تعهد حمدوك بإجراء لقاءات دورية مع أسر الشهداء.
مشيراً إلى أن اللقاء كان طيباً، على حد قوله، حيث قال “ واستشفينا جدية رئيس الوزراء في تحقيق إنجازات في ملف الشهداء”.
موضحاً أن حمدوك اشتكا لهم من وجود مشاكر وضغوط كثيرة، بسبب تركة النظام البائد، الأمر الذي يتطلب إصلاح كثير من الملفات.
وفي سياق آخر طالب الحزب الشيوعي الحكومة الحالية في السودان بـ”الاستقالة” وإفساح الطريق لتكوين حكومة جديدة تلتزم بتحقيق شعارات الثورة ومواثيقها.
هذا وقد قطع الشيوعي بضرورة استقالة حكومة السودان الحالية، والعمل على تكوين حكومة تُحقق شعارات الثورة، بعيداً عم ما سماها “وزارات المحاصصات”، بحسب “الراكوبة”.
وبحسب بيان الشيوعي، فإن الحكومة الأخيرة شُكلت من وراء ظهر الشعب، في الغرف المغلقة، بين حاملي السلاح وما تبقى من قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة.
وأضاف البيان “ما طرحه رئيس الوزراء من ملامح برنامج الحكومة الجديدة هو الإصرار على التوجه في ذات السياسات المالية والاقتصادية السابقة”.
مشيراً إلى أن هذه السياسات أدت إلى الانهيار الشامل للاقتصاد وارتفاع الأسعار وانفلات السوق، ومواصلة السير في السياسات التي فاقمت معاناة الجماهير.
لافتاً إلى عدم طرح الحكومة مخرجاً للضائقة المعيشية التي تعيشها البلاد، فضلاً عن الإصرار في رفض مقترحات اللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير.
كما تطرق بيان الحزب الشيوعي لملف العدالة قائلاً “البطء والغياب هو سلوك السلطة وسمة أساسية في التصدي لمحاكمة رموز النظام والقصاص لشهداء الثورة”.
وتابع “أن استمرار التحقيق لأجل غير مسمى في جريمة فض الاعتصام بجانب عدم تعديل القوانين الشمولية وإصلاح النظم العدلية. يفتح الباب للإفلات من المحاكمة والعقاب القانوني”.
